إحالة بلاغ إتهام "الزند" بالإشتغال بالسياسة إلى "الأعلى للقضاء"

أحال المستشار هشام بركات، النائب العام، بلاغاً قدمه قضاة الإخوان ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بتهمة الاشتغال بالسياسة بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، إلى مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ ما يلزم تجاه الشكوى، واستند البلاغ المقدم من 13 قاضياً متهمين بالانضمام لتنظيم الإخوان، إلى تصريحات منسوبة ل«الزند»، طالب فيها المشير عبدالفتاح السيسى، بتشكيل مجلس حرب لمواجهة المخططات الإرهابية، كما اتهم البلاغ «الزند» بالتدخل فى سير التحقيقات، بسبب تصريح تليفزيونى، قال فيه إن التحقيقات التى تجرى بمعرفة المستشار محمد شيرين فهمى مع قضاة الإخوان، ستنتهى بعزل نحو 120 قاضياً منهم.

من جانبه، قال المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق نادى القضاة، إن القضاة المحسوبين على الإخوان اعتادوا مؤخراً تقديم بلاغات كيدية ضد رئيس نادى القضاة، مؤكداً أن مصيرها يكون دائماً الحفظ لعدم احتوائها على دليل واحد، وأوضح أن مجلس القضاء الأعلى لا يتولى التحقيق فى البلاغات، ضد القضاة، وإنما يبدى الرأى فيها، إما بانتداب قاضى تحقيق أو حفظها.

وفى المقابل، قال المستشار ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، أحد مقدمى البلاغ، إنه دعم بلاغه بأسطوانة مدمجة، لجميع أحاديث المستشار الزند السياسية، بما يعد خروجاً على قانون السلطة القضائية، على حد قوله، وأضاف أن «الزند» قال فى أحد البرامج إن هناك نحو 1400 قاضٍ غير محايد، وهو ما يعتبر جريمة تستوجب المساءلة.