صرح المهندس معتزالحفناوى، القائم بأعمال نقابة المهندسين، أن المجلس الأخوانى السابق لم يكن حريصاً على مصلحة النقابة ولا المهندس، وقام بالإتفاق مع إحدى شركات المقاولات بحل كافة النزاعات والخلافات بمبلغ لا يتجاوز المليون ونصف جنيه الإ أن الجهاز الإدارى بالنقابة فوجىء بالشركة تقوم بتسويف هذا الاتفاق الودى وتلجأ للتحكيم، وذلك بالإتفاق مع هيئة المكتب، كما تم تعيين محكم من خارج النقابة ولم يتم تقديم المستندات الدالة عن وجه نظرالنقابة والدفاع عن مصالحها لهيئة التحكيم، مما تسبب فى صدور قرار تحكيم يلزم النقابة بدفع 5 ملايين جنيه وتم صدور أمر بصرف 4 ملايين جنيه من مستحقات المقاول قبل الرجوع للإدارة المالية والقانونية لدراسة أسباب الحكم . وأكد الحفناوى على أنه تم الأتفاق بين كلا من نقيب المهندسين السابق والأمين العام وشركة المقاولات على التنازل عن 12% من قيمة التحكيم بقيمة 4 ملايين جنية لصالح صندوق الرعاية الإجتماعية، مشيرا إلى أن هذه الأموال الخاصة بالمعاشات الأستثنائية بصندوق أسموه بشهداء ومصابى ومعتقلى احداث رابعة العدوية والنهضة صرف منها أكثر من مليون ونصف جنيه على حالات التعويض دون إثبات من الدولة بإنطباق شروط شهداء ومصابى الثورة على هذه الحالات .
وأضاف الحفناوى أن هذا الفساد الذى تسبب فى غرامات واعباء تحملتها نقابة المهندسين تصل الى11مليون جنيه جميعها تم اهدارها وخسارتها بقضايا تحكيم كان من الممكن توفيرها بالحلول الودية بين النقابة وهذه الشركات خارج إطار التحكيم الذى لجأ اليه مجلس النقابة الإخوانى لتمويل عملياتهم الإرهابية أثناء وبعد فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
وأشار الحفناوى إلى أنه تم تقديم بلاغ للنائب العام بكل هذه المخالفات الجسيمة التي يجب وأن يحاسب عليها هذا المجلس.