الحفناوى: المجلس تعاقد مع شركات هيكلة ب400 ألف جنيه للهيمنة علي النقابة.. ورقى 109 موظفين بالمخالفة للقانون المتحدث باسم النقابة : قدمنا بلاغ للنائب العام بجميع المخالفات المالية والإدارية قال محمد لطفي القائم بأعمال وكيل ثان نقابة المهندسين، إنه تم تقديم بلاغ للنائب العام تحت رقم "2141" بخصوص المعاشات الإستثنائية التي تم صرفها بموافقة مجلس النقابة السابق لمن وصفوهم ب"شهداء ومصابي ومعتقلي أحداث رابعة والنهضة". وأضاف أن ما تم جمعه حتي الآن من مبالغ بهذا الخصوص يصل إلي 4 مليون جنيهاً ، وتم وقف صرف المبالغ التي كان قد تقرر صرفها بموجب قرار رقم 137 لسنة 2014 بتاريخ 4/2/2014 ، "للشهيد 25 ألف جنيهاً ، وللمصاب 10 آلاف جنيه"، إلي جانب المعاشات الإستثنائية التي تقرر صرفها للمعتقلين بواقع 1500 جنيهاً للمتزوج كمعاش شهري – و750جنيهاً للأعزب ، موضحاً أن المجلس السابق لم يضع شروطاً وآليات تحكم صرف هذه المبالغ ليكون مستحقي الصرف من مهندسي النقابه المنتفعين بخدماتها. وأشار القائم بأعمال وكيل ثان النقابة، إلى أن المجلس الإخواني السابق قام بإتمام ما سبق من خلال إنشاء صندوق تحت مسمي ( صندوق رعاية إجتماعية ) لصرف هذه المبالغ، موضحا أن أموال الصندوق جاءت نتاج مجموعة من قضايا التحكيم التي تخص مشروعات إسكان المهندسين، والتي كان محامي النقابة فيها هو الدكتور محمد سليم العوا الذي خسر عدد من قضايا النقابة بأموال طائلة تصل إلي 11 مليون جنيها، إلى جانب أن بعض هذه القضايا تم التصالح فيها نظير 12% تبرع لصالح صندوق الرعاية الإجتماعية ، مشيراً أنه تم تقديم كل المستندات الخاصة بهذا الشأن للنائب العام للتحقيق فيها . كما أكد المهندس معتز الحفناوي، القائم بأعمال الأمين العام، أنه تم تقديم بلاغ للنائب العام تحت رقم "2142 " بخصوص قيام المجلس السابق بتوقيع عقد مع إحدي شركات الهيكلة مدته 6 أشهر بمبلغ 400 ألف جنيه بهدف إعادة الهيكلة الإدارية للنقابة، بما يضمن وجود نوع من الهيمنة والسيطرة الإخوانية علي النقابة، موضحا أنه تم فيها ترقية عدد 109 موظف بعضهم من مديري إدارات إلي مديري عموم بما يخالف القانون واللوائح، إلي جانب تعيين عدد 14 شخص في يناير 2014 إستباقاً علي سحب الثقة في الجمعية العمومية الطارئة. كما أشار الحفناوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس الأربعاء بنقابة المهندسين إلي توقيع المجلس الإخواني عدد من الشيكات في اللحظات الأخيرة له في عمر قيادته للنقابة تم إيقافها من البنوك للشك في أمرها، وتم عمل دراسة كاملة للمخالفات المالية والإدارية بحيادية من خلال العديد من المستندات التي تم تقديمها للنائب العام ضمن البلاغ.