قال المهندس محمد لطفي، القائم بأعمال وكيل النقابة العامة للمهندسين: إن المهندسين نجحوا في سحب الثقة خلال الجمعية العمومية غير العادية من المجلس السابق ولم يستطع أحد الطعن على قرارات تلك الجمعية. مشيرا إلى أن اللجنة استلمت النقابة 20 يناير واكتشفت وجود فساد مالى وإداري لا يتصوره أحد. وأوضح أن هناك مجموعة من القرارات الإدارية التي أصدرها المجلس السابق خاصة بفصل عدد من الموظفين الذين اختلفوا معهم سياسيا، إلا أن اللجنة قررت إعادتهم مرة أخرى، بخلاف تعديل عدد من القرارات المشبوهة والخاصة بالهيكلة الوظيفية، مؤكدا أنه تم تقديم بلاغ للنائب العام اليوم الأربعاء حمل رقم 2142 للتحقيق في هذه المخالفات. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر النقابة العامة، أنه تمت أخونة النقابة في 11 يناير الماضي قبل انعقاد الجمعية العمومية ب6 أيام بترقية 109 أشخاص في يوم واحد، وتم تعيين 14 آخرين من المنتمين للإخوان. وأكد أن اللجنة كشفت وجود شيكات موقعة بعد 17 يناير، بعد سحب الثقة، مشكوك في أمرها واستطاعوا وقفها، مشيرا إلى أن اللجنة تجري دراسة كاملة لكل ما يتعلق بالشئون الإدارية والمالية.