بلاغ ضد "المهندسين" لصرف إعانات شهرية لضحايا رابعة والنهضة تقدر ب4ملايين جنيه

أكد المهندس طارق النبراوي، مؤسس تيار الاستقلال بنقابة المهندسين، أن هناك العشرات من البلاغات للنائب العام التى قدمت ضد النقيب المهندس ماجد خلوصي وهيئة المكتب لإهدار المال العام، لافتًا إلى أن تيار الاستقلال تقدم ببلاغ للنائب العام مسبقًا.
وكشف النبراوى، أنه تم تقديم بلاغ أمس للنائب العام تحت رقم "2141" بخصوص المعاشات الاستثنائية التي تم صرفها بموافقة مجلس النقابة السابق لمن وصفوهم ب"شهداء ومصابي ومعتقلي أحداث رابعة والنهضة".
وأضاف أن ما تم جمعه حتى الآن من مبالغ بهذا الخصوص يصل إلى 4 ملايين جنيه، وتم وقف صرف المبالغ التي كان قد تقرر صرفها بموجب قرار رقم 137 لسنة 2014 بتاريخ 4/2/2014، "للشهيد 25 ألف جنيه، وللمصاب 10 آلاف جنيه"، إلى جانب المعاشات الاستثنائية التي تقرر صرفها للمعتقلين بواقع 1500 جنيه للمتزوج كمعاش شهري – و750جنيهاً للأعزب، موضحاً أن المجلس السابق لم يضع شروطاً وآليات تحكم صرف هذه المبالغ ليكون مستحقو الصرف من مهندسي النقابة المنتفعين بخدماتها.
وأشار النبراوى إلى أن المجلس الإخواني السابق قام بإتمام ما سبق من خلال إنشاء صندوق تحت مسمى ( صندوق رعاية اجتماعية ) لصرف هذه المبالغ، موضحًا أن أموال الصندوق جاءت نتاج مجموعة من قضايا التحكيم التي تخص مشروعات إسكان المهندسين، والتي كان محامي النقابة فيها هو الدكتور محمد سليم العوا الذي خسر عددًا من قضايا النقابة بأموال طائلة تصل إلى 11 مليون جنيه، إلى جانب أن بعض هذه القضايا تم التصالح فيها نظير 12% تبرع لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية، مشيراً إلى أنه تم تقديم كل المستندات الخاصة بهذا الشأن للنائب العام للتحقيق فيها.

فيما يذكر أن مجلس نقابة الصحفيين أرسل خطابًا للنقابات الفرعية على مستوى محافظات الجمهورية يطالبهم فيها بسرعة حصر الشهداء و المصابين وحالات الحبس الاحتياطي والمعتقلين من جماعة الإخوان في أحداث فض رابعة العدوية في الفترة من 14 حتى 17 أغسطس الماضي.
وجاء في الخطاب النص التالي: "نرجو من المسئولين بنقابة المهندسين سرعة حصر الحالات وإرسالها للجنة الشهداء و المصابين من العاملين بالنقابة العامة للمهندسين".
وأضاف الخطاب: "خلال الأيام التي عمت فيها الفوضى والانفلات الأمني في مصرنا الغالية من يوم 14 حتى 17 أغسطس تزامنًا مع أحداث فض اعتصام رابعة العدوية يكتفى فيها بتحديد نوع الإصابة فقط سواء طلق ناري أو خرطوش باعتبار أحداث العنف في هذه الأيام كانت كلها متعلقة بوقائع فض الاعتصامات".
وبالنسبة إلى الوقائع التي تمت في غير الأيام الوارد ذكرها يعتد بشهادة خطية من اثنين من المواطنين بأن الإصابة تمت بمكان أحداث العنف المتعلقة بالمظاهرات.
وحدد خطاب آخر مرسل لأمين الصندوق بالنقابة بالموافقة على تقديم إعانة شهرية لأسر المعتقلين والمحبوسين احتياطيًا بواقع 1500 جنيه شهريًا للمهندس المتزوج و750 جنيهًا للمهندس الأعزب على أن يتم الصرف من تاريخ الاعتقال أو تاريخ الحبس بموجب خطاب من النيابة أو من الداخلية, على أن يعاد النظر في القيمة الشهرية كل ثلاثة أشهر، وذلك في اجتماع المجلس الأعلى للنقابة لتقييم الموقف.
كما أضاف الخطاب، أن تتساوى معاملة طلاب الفرقة الثالثة و الرابعة بكلية الهندسة من الشهداء و المصابين بما تم مع الشهداء و المصابين من الطلاب في ثورة 25 يناير, كما يتم معاملة الشهداء والمصابين والمعتقلين من الموظفين بالنقابة معاملة المهندسين أمثالهم وذلك بعد المراجعة القانونية.
وفي نهاية الخطاب طالبوا النقابات الفرعية جميعًا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما ورد في الخطاب وصرف الإعانات الشهرية.