دعوة لإنشاء كيان قضائى للنظر فى جرائم الانتخابات

دعا المؤتمر الذى نظمته اللجنة العليا للانتخاباتبرئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة رئيس محكمة استئناف القاهرة إلىإنشاء كيان قضائى للنظر فى كافة القرارات الخاصة بالعملية الانتخابية وجرائمها ،وينص عليه في الدستور الجديد، ويتضمنه قانون إنشاء الهيئة العليا للانتخابات.
واقترح المؤتمر -الذى شارك فى تنظيمه البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة حولتجربة الانتخابات البرلمانية المصرى - ضرورة إنشاء هيئة عليا مستقلة ودائمةللانتخابات والاستفتاء يتم النص عليها فى مشروع الدستور القادم للبلاد، ويصدرقانون بتشكيلها وتحديد اختصاصتها على أن يكون لها مقر دائم بالقاهرة وأفرع فيالمحافظات، وأن يكون لها جهاز إدارى وفنى ومالى مستقل عن باقى الجهات الحكومية.
وأشار المؤتمر- فى قراراته التى أعلنها المستشار يسرى عبد الكريم رئيس المكتبالفنى للجنة العليا للانتخابات - إلى ضرورة أن يتم تقديم طلب الترشيح للجهازالإدارى الإقليمى التابع لفروع الهيئة بالأقاليم، ثم تشكل لجنة لفحص الطلبات بنصالقانون، ويطعن على قراراتها أمام الكيان القضائى المستقل المقترح، كما تقيم فترةالصمت الانتخابي "الدعائي" ليتم توقيع الجزاء اللازم على المخالفين لها.
ودعا إلى إعادة صياغة نظام الشكاوى مع تحديد الآليات والخطوات لتقديمالشكاوى ، وطرق الطعن وكذلك الجهات المنوط بها البت فى الشكاوى واعتماد نظامالقوائم النسبية في الانتخابات المستقبلية، وذلك لفاعلية ذلك النظام وبساطتهوإيجاد نظام أمثل لزيادة تمثيل المرأة بالبرلمان، وإجراء التعديلات التشريعيةاللازمة لحماية قواعد البيانات وتداول المعلومات.
واقترح المؤتمر كفالة حق التصويت لرجال القوات المسلحة والشرطة المعافين منالتصويت، وأن يتم ذلك قبل الانتخابات العادية مثل انتخابات المصريين بالخارج.
شارك فى أعمال المؤتمر عدد من رجال القضاء وممثلو وزارات التنمية الإداريةوالخارجية والداخلية وكافة الجهات الأخرى في ختام أعماله التي استغرقت 3 أيامبمدينة العين السخنة.