حمدي مراد : يجب تطبيق الإعدام وفقا للشريعة الإسلامية

أوصى المفكر الإسلامي والناشط الأردني حمدي مراد , خلال كلمته بورشة عمل الدستور المصرى والتشريعات العقابية المصرية بين عقوبة الإعدام وحماية الحق فى الحياة والتى نظمها المركز العربى لاستقلال القضاء صباح اليوم السبت،
بضرورة تطبيق عقوبة الإعدام وفقا لشروط الشريعة الإسلامية قائلا: "لقد جربنا تطبيق عقوبة الإعدام من منظور غير سماوى فوجدنا الظلم البين، وآن الأوان لتطبيق هذه العقوبة وفقا لمعايير وشروط الشريعة الإسلامية"، مضيفا أن تطبيق الإعدام وفقا للشريعة يحتاج لوجود مجتمع صالح بكل أبعاده، ثم تأتى العقوبات بعد أن يكون الحق العام فى المجتمع.
وقد قام مراد بالتصريح أنه لابد الحد من عقوبة الإعدام ، خاصة أن الشريعة الإسلامية قد وضعت شروطا مشددة تمنع تطبيق أي عقوبة مهما كانت إلا بالعدل تحقيقا للعدالة الإلهية النسبية فى الدنيا والمطلقة فى الآخرة، لافتا إلى أن الله قد أكد على درء الحدود بالشبهات، وذلك لأن العدل تكاد تكون نسبية فى لدنيا.
وأضاف مراد أن الشريعة الإسلامية أوردت 3 عقوبات فقط تقر بعقوبة الإعدام أولها القتل العمد وهو من قتل بلا سبب وشهوة فى القتل والثانية الزنا والعقوبة الثالثة التى تنص الشريعة هى الحرابة وتعريفها قطع الطريق من أجل السلب والنهب والاعتداء على حقوق الآخرين وقد تصل إلى جريمة القتل.
وأشار مراد إلى أن عقوبة الإعدام استخدمت من جانب الحكام المستبدين للقضاء على معارضيهم من خلال تشريع الكثير من قوانين عقوبات الغعدام لجرام سياسية وأمنية تتعلق بمصلحة انظمة الحكم فقط فى ظل أحكامها الظالمة غير العادلة، لافتا إلى ضرورة الحد من عقوبة الإعدام لعدة أسباب أهمها هيمنة الأنظمة الحاكمة على السلطة القضائية وتوجيهها والضغط عليها، تبعا لمصالحها وليس لمصلحة الوطن والإنسان، وكذلك إنشاء محاكمات خاصة أو عسكرية أو استثنائية لا تخضع للقانون ولا للرقابة ولا لحق الدفاع عن المتهمين.
من جانبه قال سيد شعبان، أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية البنات جامعة الأزهر، إن بعض من ينتمون للتيار الإسلامى السياسى يريد التوسع فى عقوبة الإعدام، رغم أن الشريعة الإسلامية تؤكد أن وصول القاضى للشروط الموضوعة لتطبيق الإعدام تكاد تكون مستحيلة، لافتا إلى أن المشرع المصرى توسع فى عقوبة الإعدام.
وأشار شعبان إلى أن من حسن الحظ إن قانون الإجراءات وضع ضوابط لتنفيذ حكم الإعدام المشرع المصرى جعل من الإجماع شرطا لصدور حكم الإعدام وجعله من اختصاص محكمة الجنايات.