الحرية والعدالة يهدد الجنزورى بسحب الثقة فى حالة عدم الإقالة

طالب حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإقالة حكومة الدكتور كمال الجنزورى إذا لم تستقل، ملوّحًا بإمكانية سحب الثقة منها في مجلس الشعب الذي يحظى الحزب بأغلبية سياسية فيه.
وقال حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، خلال مؤتمر صحفى عقده بمقر الحزب، الخميس، "إن الدكتور كمال الجنزورى، وجه بيانين لأعضاء البرلمان، الأول قاله فى مجلس الشعب وكان يرتجل أثناء إلقائه، واعتبرنا جميعا أنه مجرد خواطر تصلح للتربية القومية، وبعدها بأيام أرسل لنا فى البرلمان بيانًا آخر مكتوبًا".
وخلص إبراهيم إلى أن:"البيانين مرفوضان، 19 لجنة نوعية بمجلس الشعب رفضته، وكل الهيئات البرلمانية رفضته، باستثناء 3 هيئات هي حزب الحرية والاتحاد والمواطن المصرى".
ولفت إلى أن كل الخيارات مطروحة حول لجوء الحزب إلى الشارع فى حالة عدم إقالة الحكومة، إلا أنه توقع أن يتسجيب المجلس العسكرى للديمقراطية ويُقيل الحكومة الحالية، مشددًا على أنه إذا لم تستقل الحكومة أو تقال فسيلجأ الحزب إلى الاستجوابات.
وأكد إبراهيم أن البرلمان يملك سحب الثقة من الحكومة لأن الإعلان الدستورى ثبت لائحة مجلس الشعب، ولائحة المجلس تؤكد حقه فى الرقابة والتى منها سحب الثقة، متوقعًا أن ينتهى المجلس من مناقشة برنامج الحكومة الأسبوع بعد المقبل.
وأشار إبراهيم، في المؤتمر الصحفي إلى أن حزب الحرية والعدالة لن يقبل أن يشكل حكومة جديدة تكون بمثابة «سكرتارية، بل عندما سيشكلها ستكون كاملة ولها كل الصلاحيات.
وإلى جانب رئاسته المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يتولى طنطاوي منصب وزير الدفاع، وقال النائب زياد العليمي، أحد النواب الذين تقدموا باستجوابات لطنطاوي عقب مجزرة بورسعيد، إنه تقدم بطلب الاستجواب إلى طنطاوي بصفته وزير للدفاع وليس قائمًا بأعمال رئيس الجمهورية.
من ناحيته قال الدكتور أسامة ياسين، أمين مساعد الحزب، رئيس لجنة الشباب بمجلس الشعب، أثناء المؤتمر إن المجلس العسكرى يتحمل مسؤولية ما يحدث من أزمات لأنه الذى شكل هذه الحكومة موضحا أن برنامج الحكومة الحالية يعالج مراحل سابقة وليس المرحلة الحالية، ويتحدث عن مرحلة مستقبلية لن تكون موجودة فيها الحكومة.
وأضاف: لابد أن تكون هناك حكومة منتخبة تمثل الأغلبية البرلمانية لا حكومة لا تعبر عن الشعب، موضحا أنه يجب تطهير المؤسسات الأمنية بعد استشهاد 88 شابًا فى أحداث بورسعيد ومحيط وزارة الداخلية، واعتبر أن هناك محاولات لإعادة إنتاج النظام البائد، لافتًا إلى أن رفض اللجان النوعية لبيان الحكومة جاء بالإجماع فى كل لجنة، وإلى أن الحكومة الحالية أحرجت البرلمان وتعمدت عدم الاستجابة له.
وقال أشرف بدر الدين، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب إن الحكومة فشلت فى حل الأزمات الاقتصادية التي واجهت البلاد، وإن البرنامج الذى أعدته الحكومة حول العدالة الاجتماعية تحدث عن زيادة معاشات الضمان الاجتماعى إلى 200 جنيه، وكأن هذا الرقم يكفي لمعيشة الأسرة المصرية، وعن تطبيق الحد الأدنى للأجور على مدى 5 سنوات وكأننا نتحدث عن حكومة ستستمر حتى هذه المدة.