محامي حسين سالم : قضية موكلي سياسية ولا أثق في القضاء المصري

واصلت الإعلامية لميس الحديدى فضح أسرار عملاق الثروة " حسين سالم " فى تحقيق إعلامي تقوم به قناة " سى بى سى " فى برنامج " هنا العاصمة " ، والتى تفجر فيه التضخم الفاحش فى ثروة سالم ، ومحاولة معرفه مصدرها .
وكشفت الحديدى عن ممتلكات سالم العقارية على محرك البحث " جوجل ايرث " ، ووجدتها فى العاصمة مدريد ، فهناك 3 منازل لسالم فى العاصمة الأسبانية ، ومن ضمنها المنزل الذى تم إلقاء القبض عليه فيه ، وتم تحريز ملايين الدولارات منه وبحوزته ، وأشارت إلى أن المنازل التى كان يقطن بها سالم غير مسجلة باسمه ، بل مسجلة باسم شركة مملوكة لسالم وأنجاله ، وان قيمة المنازل تتراوح بين 2 إلى 7 مليون يورو ، بالإضافة إلى مساهمته بنادى الجولف فى اسبانيا فى لاموراليسا .
وأوضحت الحديدى أن منزل سالم لم يكن به مناظر كبيرة للثراء إلا أن القصر محاط بالعديد من كاميرات المراقبة ، ولكن قيمه المنزل فى وسط مدريد هو ما يرفع من سعره .
وانتقلت لميس إلى أكبر بنوك اسبانيا والتى كان يتعامل معها سالم ، والتى كانت سبب فى كشف الحكومة الأسبانية انتقال مبلغ مليار دولار إلى حسابات سالم وبعد تتبع الأموال وجدت الحكومة أن الأموال كانت أساسها من شركة الشرق لتصدير الغاز – المصرى المصدر إلى إسرائيل – وأحالت الحكومة الاسبانية الثلاثى سالم ونجله خالد وعلى افسن ، التركى الجنسية، إلى المحكمة بتهمه غسيل الأموال .
وحول من هو على أفسن ؟ كشفت الحديدى انه رجل أعمال تركى البانى يتحكم فى العديد من الاستثمارات حول العالم ، وتبدو العلاقة متشابكة بين سالم وافسن فهما متشاركين فى العديد من المشروعات ، ويمتلكا العديد من شركات الأوف شور البعيدة عن المراقبة الضريبية
قال بول رادو مدير مشروع مكافحة جريمة غسيل الأموال ، أنهم بدأ البحث عن سالم ونجليه وأفسن ، بعد أن لاحظوا ازدياد نفوذ سالم ببوخارست ، ومن الواضح أنهم حاولوا حذف أسمائهم من الشركات التى كانوا يمتلكوها فى رومانيا ، واستبدلوا ملكيتهم بمواطنون من رومانيا .
وواصلت الحديدى تحقيقها بأن " على أفسن " هو من أنشأ جميع شركات الأوف شور التى يمتلكها سالم ، وانه من قام بتغيير جميع ملكية الشركات الخاصة بسالم .
أما إبراهيم أبو الروس رئيس الجالية المصرية فى اسبانيا أكد أن الحكومة الأسبانية قد رصدت اتصال هاتفى بين سالم وجمال مبارك .
وأشارت الحديدى إلى أن جميع مكاتب المحاماة التى تتولى الدفاع عن سالم ، قد رفضت الحديث ، إلا مكتب واحد فأكد خافيير محامى سالم والذى أكد أن سالم رجل أسبانى ونجليه يتمتعوا بنفس الجنسية ، وانه يستحيل أن توافق الحكومة على تسليمه إلى الحكومة المصرية لأنه مواطن أسبانى له جميع الحقوق والواجبات ، وأكد أن سالم مواطن أسبانى ونجليه يتمتعوا بنفس الحقوق ، فنجلة سالم تتحدث الأسبانية بطلاقه ، أى انها قد تربت وترعرعت فيها ، وسالم لم يكن يوما مضاربا فى الأسواق ، وانه بدأ منذ سنوات طويلة فى العمل باجتهاد فى المجال السياحى و البترولى ، واسبانيا مثل غيرها ترحب برجال الأعمال الذين يدفعون ضرائب ، ولذلك فنحن واثقون أن التهمه ضعيفة ومتأكد من أن المحكمة ستحكم ببراءة المتهم .
وفى سؤال عن أهمية القرارات التى اتخذها القضاء المصرى أكد المحامى عن سالم : موكلى رجل أعمال يحظى باحترام الجميع فى مصر ، إلا أن قامت الثورة السياسية فى مصر ، فالعديد من رجال الأعمال يعرفونه ، ومتأكد ان ما يحدث لسالم الآن قضية سياسية ، على خلفية الثورة المصرية ، ولا أثق فى مصداقية الأحكام التى أصدرها القضاء المصرى فى حق موكلى .
وأضاف ان سالم كان رجل سلام وكان يتمتع باحترام كبير فى مصر ، واسبانيا ، والأردن ، وإسرائيل ، والولايات المتحدة ، ولا يوجد رجل أعمال ليس لديه مشاكل مع الحكومات ، فأصدقاء يالم يدركون أن قضية سالم إنسانية ، والحكومة المصرية تشدد على وضع الأسرة الخاصة بسالم ، فهم يواجهون مشكله فى دفع مصاريف المدارس ، لأنه يتعامل مع نظام عسكرى جديد يجمد أمواله حول العالم لهذا يتعثر موكلى وأسرته ، وسالم لا يستطع أن يدفع إلى اتعابى وأتمنى فى المستقبل أن يستطيعوا تسديد أموالى .
وأشار إلى أن مصر لم تسلم أى متهم إلى اسبانيا ، فلم يحدث هذا مطلقاً سالم لم يكن صديقا لمبارك وقد تم استخدامه كذريعة لمحاكمة مبارك لذا فالقضية سياسية أثيرت بعد تغيير النظام في مصر
وأضاف أن رجل الأعمال حسين سالم سيتكلم للرأي العام قريبا لتوضيح موقفه وإعلان عن مفاجآت تهم الرأي العام ، وأكد ان سالم لم يكن صديق لمبارك .. هذا كان رد محامى سالم ، وقال أنه رجل أعمال طور أشياء جديدة وكان له عملة وكل دولة تحمى رجال أعمالها ، ولا اعتقد بان نجلى مبارك لهم علاقة بموكلى .
انتقلت الحديدى إلى ادريانا دى بوريا المحامية عن الجانب المصرى فى قضية سالم والتى أكدت أن القضية ليس لها سابقه لأبنى عليها دفاعى ، وهناك حالة تسليم والقانون هنا لايمنعها ، ولكنه يفرض اشتراطات قويه للموافقة على التسليم .
وقال المستشار أحمد سعد ممثل القنصلية المصرية أن تواجده فى اسبانيا بسبب الرد على مذكرة سالم التى كتبها فى 120 صفحة ، وأكد أن الشروط التى وضعتها الحكومة الأسبانية لتسليم المتهم ، ما هى إلا ضمانات ، وأعرب سعد عن تفاؤله ، وأشار إلى أن هناك العديد من الشروط التى طلبتها المحكمة للسماح بتسليم سالم منها قضاء فترة من عقوبته فى اسبانيا بأنه جاء بسبب عدم وجود أى اتفاقات بيننا وبين الجانب الاسبانى .
وأكدت محامية الجانب المصرى أنه إذا رفضت المحكمة العليا التسليم فسيرفعوا الأمر إلى المحكمة الدستورية ، حتى يتم الفصل فى قرار التسليم