دعوي قضائية تطالب بتعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة طبقاً للدستور الجديد

أقامت شيماء عادل حاصلة على ليسانس حقوق جامعة المنوفية، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت فيها بفتح باب التعيين للمرأة قاضية بمجلس الدولة، طبقًا لنصوص الدستور الجديد.

اختصمت الدعوي التي حملت رقم 25446 لسنة 68 قضائية، كلًا من رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس الدولة .

قالت شيماء في دعواها بأنها حاصلة على ليسانس حقوق جامعة المنوفية العام الماضي 2013 بتقدير عام جديد جدًا، وأعلن مجلس الدولة عن طلب دفعة جديدة من خريجي كليات الحقوق والشريعة للتعين بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس، وتوجهت لسحب ملف الترشيح إلا أن المسئولين رفضوا إعطائها ملف الترشيح بحجة أن سنها يزيد على سبعة وعشرين عامًا ولأنها أنثى.

وأكدت شيماء أن عدم السماح لها بالتعيين كقاضية بالمجلس مخالفة للمادة 11 من الدستور الجديد، التي تنص على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقًا لأحكام الدستور وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل مناسبًا في المجالس النيابية على النجو الذي يحددة القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تميز ضدها.