أول دعوى قضائية تطالب بإلزام الرئيس ووزير العدل بتعيين المرأة قاضية وفقًا للدستور الجديد

أقيمت أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، أول دعوى تطالب باصدار حكم قضائى بالزام كلا من رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس الدولة بفتح باب تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة طبقا لنصوص الدستور الجديد.
الدعوى أقامتها شيماء عادل وحملت رقم 25446 لسنة 68 قضائية، وقالت فيها بانها "حاصلة على ليسانس حقوق جامعة المنوفية العام الماضى 2013 بتقدير عام جديد جدا، واعلن مجلس الدولة عن طلب دفعة جديدة من خريجى كليات الحقوق والشريعة للتعيين بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس، وتوجهت لسحب ملف الترشيح الا ان المسئولين رفضوا اعطائى ملف الترشيح بحجة ان سنى يزيد على سبعة وعشرون عاما وأنثى" _ بحسب الدعوى.
وأكدت شيماء أن عدم السماح لها بالتعيين قاضية بالمجلس مخالف للمادة 11 من الدستور الجديد التى تنص على ان تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المراة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لاحكام الدستور وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل مناسبا فى المجالس النيابية على النجو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.