أول دعوى قضائية للمطالبة بتعيين المرأة قاضية أمام القضاء الإداري تطبيقا للدستور الجديد

أقامت إحدى خريجات كلية الحقوق، أول دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب باصدار حكم قضائى يلزم كلا من رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس الدولة بفتح باب التعين المرأة قاضية بمجلس الدولة طبقا لنصوص الدستور الجديد.
وقالت شيماء عادل مقيمة الدعوى، التي حملت رقم 25446 لسنة 68 قضائية إنها «حاصلة على ليسانس حقوق جامعة المنوفية العام الماضي 2013 بتقدير عام جديد جدا وأعلن مجلس الدولة عن طلب دفعة جديدة من خريجي كليات الحقوق والشريعة للتعين بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس وتوجهت لسحب ملف الترشيح إلا أن المسئولين رفضوا إعطائي ملف الترشيح بحجة أن سني يزيد على 27 عاما ولكوني أنثى».
وأكدت شيماء أن «عدم السماح لها بالتعين كقاضية بالمجلس مخالفة للمادة 11 من الدستور الجديد التي تنص على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعين في الجهات والهيئات القضائية دون تميز ضدها.