أقيمت أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أول دعوى قضائية تطالب بإصدار حكم قضائى بإلزام كلا من رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس الدولة, بفتح باب التعين للمرأة قاضية بمجلس الدولة طبقا لنصوص الدستور الجديد. الدعوى أقامتها شيماء عادل وقالت فيها: بأنها حاصلة على ليسانس حقوق جامعة المنوفية العام الماضى 2013 بتقدير عام جديد جدا وأعلن مجلس الدولة عن طلب دفعة جديدة من خريجى كليات الحقوق والشريعة للتعين بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس وتوجهت لسحب ملف الترشيح إلا أن المسئولين رفضوا إعطائها ملف الترشيح بحجة أن سنها يزيد على سبعة وعشرون عاما ولأنها أنثى. وأكدت شيماء أن عدم السماح لها بالتعين كقاضية بالمجلس يعتبر مخالفة للمادة 11 من الدستور الجديد التى تنص على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.