بعث اليوم الثلاثاء، نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، برسالة إلى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، طالبه بضرورة إصدار قرار بقانون لتجريم التمييز الدينى على أساس الدين، أوالنوع أو الجنس إنفاذا للدستور الذى بدأ تطبيقه بالفعل. وقال جبرائيل، فى بيان له اليوم الثلاثاء، رغم نفاذ الدستور، فمجلس الدولة يمتنع عن قبول تعيين المرأة كقاضية، كما أن نسبة قبول المسيحيين فى حركة النيابة العامة الأخيرة لا تتعدى 1% ونسبة قبول المسيحيين بعد ثورة 30 يونيو فى الكليات العسكرية لا تتعدى 2%، مضيفا أن المنظمة قد أنشأت مرصدا لرصد التمييز على أساس الدين أو الجنس أو النوع بالتواصل، والتنسيق مع مفوضية تجريم التمييز، التى نص عليها الدستور الجديد. وأكد، أن إصدار قانون لتجريم التمييز على أساس الدين، أو اللغة، أو الجنس، أو العرق هو إنقاذ للمادة 53 من الدستور، الذى تم العمل به وتطبيقه فى 20 من يناير الجارى، والتى تنص على أن "المواطنين لدى القانون سواء، ومتساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب أخر". وأوضحت الرسالة، أن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض"، وكذلك تنص المادة 11 من الدستور "بأن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها ". واستطردت الرسالة إلى الرئيس،:" رغم إنفاذ الدستور فقد بدأت بعض الجهات فى انتهاك نصوصه إذ رفض مجلس الدولة أمس قبول طلبات تعيين المتفوقات من خريجى كلية الحقوق فى وظيفة قاضية فى مجلس الدولة بحجة أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة كانت قد أصدرت قرارا برفض تعيين المرأة قاضية ". لمزيد من التقارير.. تأجيل دعوى لرفض الودائع الليبية والقطرية والسعودية بالبنك المركزي ل4 مارس طلاب الإخوان ينظمون وقفة احتجاجية ب"خدمة اجتماعية حلوان" ساندرا نشأت: معظم فريق "شارك" لم يتقاض أجراً..ولم أستعن ب"كومبارس"