تأجيل دعوي لإلغاء قرارات محافظ البنك المركزي بقبول ودائع "ليبيا وقطر والسعودية" بالبنك المركزي المصري ل 4مارس

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوي التي أقام عدد من الشخصيات السياسية والتي طالبوا فيها بوقف وإلغاء قرارات محافظ البنك المركزي بقبول ودائع كلا من ليبيا وقطر والسعودية بالبنك المركزي المصري لجلسة 4 مارس المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.


حملت الدعوى رقم 55517 لسنة 67 قضائية وأقامها الدكتورة سعاد الشرقاوي والدكتور عبد الجليل مصطفي والدكتور عبد الخالق فاروق ومحمد عبد اللطبف وصلاح فوزي محمد وأمل محمود السيسى وأكدت الدعوي أن قروضا تم قبولها بالبنك المركزى بعد قرض سعودي بقيمة مليار و450 مليون دولار بمقتضي اتفاق 21 يونيو 2011 بفوائد 2% وتم تفعيل الإتفاق في أبريل 2013، كما أن قرضا آخرا قيمته 2 مليار دولار جاء من ليبيا حسب اتفاق لمنحه لمصر في 12 أبريل من العام الجاري.

واستندت الدعوي فى أسباب مطلبها إلى تقرير صادر من وزارة لشهر أبريل 2013 وورد به أن قطر أودعت 2 مليار دولار لدى البنك المركزي خلال الربع الثاني من العام المالي 2012 و 2013 وبذلك قفزت الودائع القطرية بالدين العام الخارجي من 33،7 مليار نهاية ديسمبر 2011 إلى 38،8 مليار دولار.

وأضافت الدعوي أن القروض من الدول الأجنبية تسمي فى الإعلام ودائع وهي فى حقيقتها قروض وهي في حقيقتها قروض بفوائد اعلى من الفائدة على الدولار.