تأجيل دعوي تطالب بعدم قبول الودائع الليبية والقطرية والسعودية ل 21 يناير

قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوي التي أقام عدد من الشخصيات السياسية مطالبين فيها بوقف قرارات محافظ البنك المركزي بقبول ودائع بعض الدول الليبية والقطرية والسعودية بالبنك المركزي المصري لجلسة21 يناير المقبل .

واختصمت الدعواى التى حملت رقم 55517 لسنة 67 قضائية والمقامة من د.سعاد الشرقاوي ود.عبد الجليل مصطفي ود.عبد الخالق فاروق ومحمد عبد اللطبف وصلاح فورزي محمد وأمل محمود السيسى كلا من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية بصفتهم.

أكدت الدعوي: أن قروضا تم قبولها بالبنك المركزى بعد قرض سعودي بقيمة مليار و450 مليون دولار بمقتضي اتفاق 21 يونيو 2011 بفوائد 2% وتم تفعيل الإتفاق في أبريل 2013، كما أن قرضا آخرا قيمته 2 مليار دولار جاء من ليبيا حسب اتفاق لمنحه لمصر في 12 أبريل من العام الجاري.

واستندت الدعوي فى أسباب مطلبها إلى تقرير صادر من وزارة لشهر أبريل 2013 وورد به أن قطر أودعت 2 مليار دولار لدى البنك المركزي خلال الربع الثاني من العام المالي 2012 و 2013 وبذلك قفزت الودائع القطرية بالدين العام الخارجي من 33،7 مليار نهاية ديسمبر 2011 إلى 38،8 مليار دولار

وأضافوا: أن "هشام رامز" محافظ البنك المركزي, أكد أن البنك تسلم الوديعة القطرية وقيمتها 3 مليار دولار بفائدة 3% .

وأضافت الدعوي: أن القروض من الدول الأجنبية تسمي فى الإعلام ودائع وهي فى حقيقتها قروض وهي في حقيقتها قروض بفوائد اعلى من الفائدة على الدولار.