دعوى أمام القضاء الاداري لالغاء قرار هشام رامز بقبول الودائع الخليجية

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة للمطالبة بإصدار حكم قضائي بوقف قرارات محافظ البنك المركزى بقبول الودائع الليبية والقطرية والسعودية بالبنك المركزى المصرى.
واختصمت الدعوى المقامة من سعاد الشرقاوى ود. عبد الجليل مصطفى، ود. عبد الخالق فاروق ومحمد عبد اللطيف وصلاح فوزى محمد، وأمل محمود السيسى،والتي حملت رقم 55517 لسنة 67 قضائية كل من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وهشام رامز محافظ البنك المركزى ووزير المالية بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن قروضًا تم قبولها بالبنك المركزى بعد قرض سعودى بقيمة مليار و450 مليون دولار، بمقتضى اتفاق 21 يونيو 2011 بفوائد 2% وتم تفعيل الاتفاق فى أبريل 2013، كما أن قرضا آخر قيمته 2 مليار دولار جاء من ليبيا حسب اتفاق لمنحه لمصر فى 12 أبريل من العام الجارى.
وأكدت الدعوى انها قد استندت في أسباب مطالبها إلى تقرير صادر من الوزارة لشهر أبريل 2013 وورد به أن قطر أودعت 2 مليار دولار لدى البنك المركزى خلال الربع الثانى من العام المالى 2012 و2013 وبذلك قفزت الودائع القطرية بالدين العام الخارجى من 33،7 مليار نهاية ديسمبر 2011 إلى 38،8 مليار دولار.
واشارت الدعوى إلى أنهشام رامز محافظ البنك المركزى أكد أن البنك تسلم الوديعة القطرية وقيمتها 3 مليارات دولار بفائدة 3%، وأضافت الدعوى أن القروض من الدول الأجنبية تسمى فى الإعلام ودائع، وهى فى حقيقتها قروض بفوائد أعلى من الفائدة على الدولار.
وأضافت الدعوى أنه لزاما وفق نص المادة 121 من دستور 2012 أن تتم موافقة مجلس النواب على القروض وأنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على قروض لمدة مقبلة دون موافقة مجلس النواب بما يجعل قبول الودائع بالبنك المركزى مخالفا للدستور.