أقام عدد من الشخصيات السياسية دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة، مطالبين فيها بوقف قرارات محافظ البنك المركزي بقبول الودائع الليبية والقطرية والسعودية بالبنك المركزي المصري. واختصم المدعون فى دعواهم التى حملت رقم 55517 لسنة 67 قضائية والمقامة من د. سعاد الشرقاوي ود. عبد الجليل مصطفي ود. عبد الخالق فاروق ومحمد عبد اللطبف وصلاح فوزي محمد وأمل محمود السيسى، كلا من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، وهشام رامز محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، بصفتهم. وأكدت الدعوي أن قروضا تم قبولها بالبنك المركزى بعد قرض سعودي بقيمة مليار و450 مليون دولار بمقتضي اتفاق 21 يونيو 2011 بفوائد 2%، وتم تفعيل الاتفاق في أبريل 2013. كما أن قرضا آخر قيمته 2 مليار دولار جاء من ليبيا حسب اتفاق لمنحه لمصر في 12 أبريل من العام الجاري، واستندت الدعوي فى أسباب مطلبها إلى تقرير صادر من وزارة لشهر أبريل 2013، وورد به أن قطر أودعت 2 مليار دولار لدى البنك المركزي خلال الربع الثاني من العام المالي 2012 و2013، وبذلك قفزت الودائع القطرية بالدين العام الخارجي من 33,7 مليار نهاية ديسمبر 2011 إلى 38,8 مليار دولار.