دعوى تطالب بوقف قرار محافظ البنك المركزى بقبول الودائع الليبية والقطرية والسعودية

أقام عدد من الشخصيات السياسة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة، مطالبين فيها بوقف قرارات محافظ البنك المركزي بقبول ودائع بعض الدول الليبية والقطرية والسعودية بالبنك المركزي المصري، واختصم المدعون بدعواهم التي حملت رقم 55517 لسنة 67 قضائية والمقامة من د. سعاد الشرقاوي، ود. عبد الجليل مصطفى، ود. عبد الخالق فاروق، ومحمد عبد اللطيف، وصلاح فوزي محمد، وأمل محمود السيسي كلًا من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وهشام رامز، محافظ البنك المركزي، ووزير المالية بصفتهم.
أكدت الدعوي أن قروضًا تم قبولها بالبنك المركزي بعد قرض سعودي بقيمة مليار و450 مليون دولار بمقتضى اتفاق 21 يونيو 2011 بفوائد 2% وتم تفعيل الاتفاق في إبريل 2013.
كما أن قرضًا آخر قيمته 2 مليار دولار جاء من ليبيا حسب اتفاق لمنحه لمصر في 12 إبريل من العام الجاري،
واستندت الدعوي فى أسباب مطلبها إلى تقرير صادر من وزارة لشهر إبريل 2013 وورد به أن قطر أودعت 2 مليار دولار لدى البنك المركزي خلال الربع الثاني من العام المالي 2012 و 2013، وبذلك قفزت الودائع القطرية بالدين العام الخارجي من 33،7 مليار نهاية ديسمبر 2011 إلى 38،8 مليار دولار.
وأضاف المدعون أن هشام رامز، محافظ البنك المركزي، أكد أن البنك تسلم الوديعة القطرية وقيمتها 3 مليارات دولار بفائدة 3%.
وأضافت الدعوى أن القروض من الدول الأجنبية تسمى في الإعلام ودائع وهي فى حقيقتها قروض وهي في حقيقتها قروض بفوائد أعلى من الفائدة على الدولار.
وأضافت الدعوى أنه لزامًا وفق نص المادة 121 من دستور 2012 تتم موافقة مجلس النواب على القروض وأنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على قروض لمدة مقبلة دون موافقة مجلس النواب بما يجعل قبول الودائع بالبك المركزي مخالفًا للدستور.