أعلنت حركة "محامون من أجل العدالة" عن وقفة احتجاجية اليوم ضد سامح سامح عاشور، نقيب المحامين، أمام مقر النقابة العامة، وذلك في حال إصراره علي عدم تسليم المستندات التي صرحت بها محكمة القضاء والامتناع عن تنفيذ قرار محكمة القضاء الاداري بجلسة 22 ديسمبر والمؤجلة لجلسة 26 يناير 2014. وتطالب الحركة, "عاشور" بتسليمهم صور طبق الأصل من محاضر اجتماع مجلس النقابة الخاصة بترتيبات انعقاد الجمعية العمومية، ومحضر اجتماعها، ومحضر اعلان النتيجة، وما يفيد نشر الدعوات بصحيفتين كبيرتين للجمعية وتأجيلاتها، ولائحة نقابة المحامين .
وأكدت الحركة: أن النقابة تمتنع عن تسليم المستندات للطاعنين رغم قرار المحكمة وتصريحها لهم بذلك رغبة في إعاقة الفصل في الطعن وتأجيله حتى تجبي أكبر قدر من أموال المحامين بالمخالفة للقانون .