"الحرية والعدالة" في خطاب ل"الأعلى للصحافة": "نحن جريدة رسمية مرخصة.. ولم يصدر بحقنا أي إجراء قانوني"

بعث عادل الأنصاري، رئيس تحرير جريدة الحرية والعدالة، برسالة إلى رئيس المجلس الأعلى للصحافة جلال عارف، طالبه فيها بإعادة إصدار الجريدة مرة آخرى.

وطالب الأنصاري، المجلس الأعلى للصحافة بمخاطبة مؤسسة الأهرام بأن جريدة "الحرية والعدالة" صحيفة رسمية مرخصة ولا يوجد أي مانع من طباعتها، وذلك من خلال مخاطبة رسمية تؤكد هذا المعنى، ومخاطبة نقابة الصحفيين بأن جريدة "الحرية والعدالة" صحيفة مصرية مرخصة ولم يصدر بحقها أي إجراء قانوني يمنعها من الصدور، ومن ثم فلا مجال لتعطيل قيد الزملاء المحررين المتقدمين لعضوية النقابة، وأن أي إجراء يتم اتخاذه في هذا الاتجاه هو والعدم سواء.

كما طالب بالرد على هذا الخطاب بصورة رسمية بما يؤكد أنه لا يوجد أي عائق يمنع الجريدة من الصدور.

وجاء نص الخطاب كالتالي:

السيد الأستاذ رئيس المجلس الأعلى للصحافة
تحية طيبة وبعد
فاجأتنا مؤسسة الأهرام التي نقوم فيها بطباعة جريدة "الحرية والعدالة" في يوم 26/12/2013 برفض طبع الجريدة؛ بحجة وجود قرار إداري بوقف الجريدة، وعندما طالبناهم بنص هذا القرار أو صورة منه أو معرفة الجهة التي أصدرته لم يجبنا أحد.. وقالوا لنا إن هذه تعليمات ولن نعطيكم ما يفيد الوقف!
وإننا إزاء هذا الموقف المتعنت والغريب ضد جريدة مصرية صادرة بترخيص من المجلس الأعلى للصحافة نطالبكم بالاطلاع بدوركم الذي سيسجله لكم التاريخ، فإما أن يسجل التاريخ انحيازكم لحرية الصحافة والصحفيين ولحق التعبير، وإما أن يسجل انحيازكم إلى إجراءات قمعية لا تتمتع بأي سند قانوني مدفوعة بحسابات سياسية لا تستوفي حتى الشكل القانوني.
ولهذا نطلب منكم التالي:
- مخاطبة مؤسسة الأهرام بأن جريدة "الحرية والعدالة" صحيفة رسمية مرخصة ولا يوجد أي مانع من طباعتها، وذلك من خلال مخاطبة رسمية تؤكد هذا المعنى.
- مخاطبة نقابة الصحفيين بأن جريدة "الحرية والعدالة" صحيفة مصرية مرخصة ولم يصدر بحقها أي إجراء قانوني يمنعها من الصدور، ومن ثم فلا مجال لتعطيل قيد الزملاء المحررين المتقدمين لعضوية النقابة، وأن أي إجراء يتم اتخاذه في هذا الاتجاه هو والعدم سواء.
- الرد على هذا الخطاب بصورة رسمية بما يؤكد أنه لا يوجد أي عائق يمنع الجريدة من الصدور.
خالص التحية

رئيس التحرير
عادل الأنصاري