خاطب عادل الأنصارى رئيس تحرير جريدة الحرية والعدالة نقيب الصحفيين في رسالة رسمية، طالبه فيها بعودة الأمور إلى نصابها باستئناف صدرو الجريدة وعود الزملاء إلى ممارسة مهنتهم وعملهم، متمنيا أن لا يسجل التاريخ إغلاق صحيفة أثناء توليه منصب نقيب الصحفيين. وقال الأنصارى، مستعرضا في رسالته ملابسات وتفاصيل منع صدور الجريدة: "فوجئنا في جريدة الحرية والعدالة في يوم الأربعاء 25-12-2013 ومع بدء إرسال صفحات عدد الجريدة ليوم الخميس 26-12-12013 إلى مؤسسة الأهرام للبدء في إجراءات الطباعة بوجود قرار إداري صادر بعدم طباعة الجريدة وتوزيعها". وأوضح أن الجريدة صحيفة يومية مرخصة قانونا ولا يوجد أي سبب يبيح وقفها بهذه الطريقة التي تخالف كافة القوانين في حدث تاريخي لا يتكرر إلا عندما تغيب دولة القانون وتتعرض حريات المجتمع وفي القلب منها الصحافة لانتهاكات جسيمة". وطالب رئيس التحرير بالتحرك العاجل ضد فى الواقعة الخطيرة والانتهاك السافر لحرية الصحافة ومصادرة حق 150 زميل صحفي في العمل.