جريدة الحرية والعدالة تطالب مساندتها ضد ما تتعرض له منذ الانقلاب

طالب صحفيو جريدة "الحرية والعدالة" زملاء المهنة، ومؤسسات حقوق الإنسان وحريات التعبير عن الرأى والصحافة فى مصر والعالم بمساندتهم للعمل فى مناخ طبيعى مثل باقى المؤسسات الإعلامية.
وأكد صحفيو الحرية والعدالة أنهم على مدار الأيام الأربعة الماضية تعرضوا لضغوط متعددة بدءا من تهديد مقر الجريدة، ومروراً بمصادرة الطبعة الثانية من عدد الخميس من داخل المطابع الأهرام مساء الأربعاء، وأخيراً قرار مطابع الأهرام بتحديد كمية طباعة جريدتهم ب 10 آلاف نسخة فقط.
وقالوا في بيان لهم"تعرضت جريدة الحرية والعدالة منذ بداية الانقلاب العسكرى الأربعاء الماضى لضغوط وإرهاب فكرى ومعنوى من كافة الجهات المسئولة أدى إلى منعها وتعطلها عن الصدور خلال تلك الفترة.
فقبل وقوع الانقلاب وصلت للجريدة تهديدات باقتحام مقرها والاستيلاء على محتوياته، ما ترتب على ذلك من صعوبة العمل وانتظامه، فضلا عن أنه عند إعلان بيان الانقلاب تم تجهيز الطبعة الثانية من الجريدة وإرسالها لمطابع الأهرام ليتم طباعتها، إلا أن إدارة الجريدة فوجئت برفض مؤسسة الأهرام طباعة الجريدة، بناء على قرار مدير عام المطابع".
وذكر البيان" أنه فى اليوم التالى (الخميس) بعد أن قمنا بتجهيز العدد الجديد، بعث نقيب الصحفيين برسالة عبر زملاء إلى رئيس التحرير؛ يطالبه فيها بتسديد مستحقات مطابع الأهرام للسماح بطباعة العدد، وبعدها بقليل بعث النقيب برسالة أخرى إلى رئيس التحرير يؤكد فيها إمكانية الطبع بشرط تخفيف حدة الموضوعات والعناوين بما يتماشى مع الواقع الجديد، ورفض مجلس تحرير الجريدة المساومة على المبادئ، والحجر على الرأى، والرقابة السابقة على النشر، وأصر المحررون بالجريدة على مواصلة العمل، وقاموا بتجهيز عدد الجمعة، وبعد إرسال العدد للمطابع فوجئنا بأن موظفى المطابع يحددون كمية الطباعة ب 10 آلاف نسخة فقط، موضحين أن ذلك بأمر مباشر من مدير عام المطابع، وذلك دون الرجوع للجريدة"، مشيرًا إلي أنهم فى انتظار الأسلوب الجديد فى التضييق على الجريدة أو محاولة منع صدورها وانتشارها.