‫"الحرية والعدالة" : نريد العمل في مناخ صحفي طبيعي مثل باقي المؤسسات

طالب صحفيو جريدة "الحرية والعدالة" زملاء المهنة ومؤسسات حقوق الإنسان وحريات التعبير عن الرأى والصحافة فى مصر والعالم بمساندتهم للعمل فى مناخ طبيعى مثل باقى المؤسسات الإعلامية.
وأكد الصحفيون، أنه على مدار الأيام الأربعة الماضية تعرضوا لضغوط متعددة بدءا من تهديد مقر الجريدة، ومروراً بمصادرة الطبعة الثانية من عدد الخميس من داخل المطابع الأهرام مساء الأربعاء، وأخيراً قرار مطابع الأهرام بتحديد كمية طباعة جريدتهم ب 10 آلاف نسخة فقط.
تفاصيل البيان ..
تعرضت جريدة الحرية والعدالة منذ بداية الانقلاب العسكرى الأربعاء الماضى لضغوط ومضايقات وإرهاب فكرى ومعنوى من كافة الجهات المسئولة أدى إلى منعها وتعطلها عن الصدور خلال تلك الفترة.
فقبل وقوع الانقلاب وصلت للجريدة تهديدات باقتحام مقرها والاستيلاء على محتوياته وحرقه، مما تعذر معه انتظام العمل فى نقر الجريدة الرسمى، وما ترتب على ذلك من صعوبة العمل وانتظامه.
وعند إعلان بيان الانقلاب تم تجهيز الطبعة الثانية من الجريدة وإرسالها لمطابع الأهرام ليتم طباعتها، إلا أن إدارة الجريدة فوجئت برفض مؤسسة الأهرام طباعة الجريدة، وأخبرنا الموظفون بالمطابع بأن أمرا وصل إليهم من السيد مدير عام المطابع بعدم طباعة الجريدة بأوامر عليا!! وحاولت الجريدة الاتصال مرارا وتكرارا بمدير المطابع لمعرفة الأسباب، لكنه لم يرد.
إلا أن الأمر الأكثر غرابة أنه فى اليوم التالى (الخميس) وبعد أن قمنا بتجهيز العدد الجديد، بعث السيد نقيب الصحفيين برسالة عبر زملاء إلى السيد رئيس التحرير؛ يطالبه فيها بتسديد مستحقات مطابع الأهرام للسماح بطباعة العدد، وبعدها بقليل بعث السيد النقيب برسالة أخرى إلى رئيس التحرير يؤكد فيها إمكانية الطبع بشرط تخفيف حدة الموضوعات والعناوين بما يتماشى مع الواقع الجديد!
وأمام هذا الموقف المؤسف والمنافى لميثاق الشرف الصحفى من نقابة الصحفيين التى طالما نادت فى الماضى بحرية التعبير والرأى والصحافة، رفض مجلس تحرير الجريدة المساومة على المبادئ، والحجر على الرأى، والرقابة السابقة على النشر، التى انتهت مع نهاية الحقبة الناصرية إلى غير رجعة، مفضلين عدم الصدور على هذه المساومة الرخيصة.
ورغم ذلك فقد أصر المحررون بالجريدة على مواصلة العمل، وقاموا بتجهيز عدد الجمعة، وبعد إرسال العدد للمطابع فوجئنا بأن موظفى المطابع يحددون كمية الطباعة ب 10 آلاف نسخة فقط، موضحين أن ذلك بأمر مباشر من مدير عام المطابع، وذلك دون الرجوع للجريدة.
واليوم نحن فى انتظار الأسلوب الجديد فى التضييق على الجريدة أو محاولة منع صدورها وانتشارها.
نحن نناشد زملاء المهنة في كافة المؤسسات الصحفية، ومؤسسات حقوق الإنسان وحريات التعبير عن الرأى والصحافة فى مصر والعالم بمساندة مؤسسة صحفية فى العمل فى مناخ طبيعى مثل باقى المؤسسات الإعلامية.