وقررت مطابع الأهرام تحديد كمية الطباعة ب 10 آلاف نسخة فقط

استنكر صحفيو جريدة "الحرية والعدالة" تعرضهم على مدار الأيام الأربعة الماضية بعد الانقلاب العسكري لضغوط ومضايقات وإرهاب فكرى ومعنوى من كافة الجهات المسئولة، مما تعذر معه انتظام العمل فى نقر الجريدة الرسمى، وما ترتب على ذلك من صعوبة العمل وانتظامه.
وكشف الصحفيون، في بيان استنكاري لهم اليوم السبت، الضغوط المتعددة التي تعرضوا لها والتي بدأت بتهديد مقر الجريدة، مرورا بمصادرة الطبعة الثانية من عدد الخميس من داخل المطابع الأهرام مساء الأربعاء، وأخيرا قرار مطابع الأهرام بتحديد كمية طباعة جريدتهم ب 10 آلاف نسخة فقط.
وطالب الصحفيون، زملاء المهنة ومؤسسات حقوق الإنسان وحريات التعبير عن الرأى والصحافة فى مصر والعالم بمساندتهم للعمل فى مناخ طبيعى مثل باقى المؤسسات الإعلامية.
وتابع، عند إعلان بيان الانقلاب تم تجهيز الطبعة الثانية من الجريدة وإرسالها لمطابع الأهرام ليتم طباعتها، إلا أن إدارة الجريدة فوجئت برفض مؤسسة الأهرام طباعة الجريدة، وأخبرنا الموظفون بالمطابع بأن أمرا وصل إليهم من السيد مدير عام المطابع بعدم طباعة الجريدة بأوامر عليا!! وحاولت الجريدة الاتصال مرارا وتكرارا بمدير المطابع لمعرفة الأسباب، لكنه لم يرد.
وأضافوا، فى اليوم التالى (الخميس) وبعد أن قمنا بتجهيز العدد الجديد، بعث السيد نقيب الصحفيين برسالة عبر زملاء إلى السيد رئيس التحرير؛ يطالبه فيها بتسديد مستحقات مطابع الأهرام للسماح بطباعة العدد، وبعدها بقليل بعث السيد النقيب برسالة أخرى إلى رئيس التحرير يؤكد فيها إمكانية الطبع بشرط تخفيف حدة الموضوعات والعناوين بما يتماشى مع الواقع الجديد!
ونددوا بموقف نقيب الصحفيين الذي وصفوه بالمؤسف والمنافى لميثاق الشرف الصحفى من نقابة الصحفيين التى طالما نادت فى الماضى بحرية التعبير والرأى والصحافة، مشيرين إلى أن مجلس تحرير الجريدة رفض المساومة على المبادئ، والحجر على الرأى، والرقابة السابقة على النشر، التى انتهت مع نهاية الحقبة الناصرية إلى غير رجعة، مفضلين عدم الصدور على هذه المساومة الرخيصة.
وأصر المحررون بالجريدة حسب البيان على مواصلة العمل، وقاموا بتجهيز عدد الجمعة، وبعد إرسال العدد للمطابع فوجئنا بأن موظفى المطابع يحددون كمية الطباعة ب 10 آلاف نسخة فقط، موضحين أن ذلك بأمر مباشر من مدير عام المطابع، وذلك دون الرجوع للجريدة.
وختم الصحفيون بيانهم، اليوم نحن فى انتظار الأسلوب الجديد فى التضييق على الجريدة أو محاولة منع صدورها وانتشارها.