صحفيو "الحرية والعدالة" يكشفون مساومات ما قبل بيان "السيسي"

قال صحفيو جريدة الحرية والعدالة أنه منذ بداية ما وصفوه ب"الانقلاب العسكري" الأربعاء الماضي، تعرضت الصحيفة لضغوط ومضايقات وإرهاب فكرى ومعنوي من كافة الجهات المسئولة أدى إلى منعها وتعطلها عن الصدور خلال تلك الفترة. وأضاف صحفيو الجريدة المتحدة بلسان جماعة الإخوان المسلمين، في بيان لهم: "قبل وقوع الانقلاب وصلت للجريدة تهديدات باقتحام مقرها والاستيلاء على محتوياته وحرقه، مما تعذر معه انتظام العمل فى مقر الجريدة الرسمي، وما ترتب على ذلك من صعوبة العمل وانتظامه".
وتابع البيان: "عند إعلان بيان الانقلاب تم تجهيز الطبعة الثانية من الجريدة وإرسالها لمطابع الأهرام ليتم طباعتها، إلا أن إدارة الجريدة فوجئت برفض مؤسسة الأهرام طباعة الجريدة، وأخبرنا الموظفون بالمطابع بأن أمرا وصل إليهم من السيد مدير عام المطابع بعدم طباعة الجريدة بأوامر عليا وحاولت الجريدة الاتصال مرارا وتكرارا بمدير المطابع لمعرفة الأسباب، لكنه لم يرد، إلا أن الأمر الأكثر غرابة أنه فى اليوم التالي (الخميس) وبعد أن قمنا بتجهيز العدد الجديد، بعث السيد نقيب الصحفيين برسالة عبر زملاء إلى السيد رئيس التحرير؛ يطالبه فيها بتسديد مستحقات مطابع الأهرام للسماح بطباعة العدد، وبعدها بقليل بعث السيد النقيب برسالة أخرى إلى رئيس التحرير يؤكد فيها إمكانية الطبع بشرط تخفيف حدة الموضوعات والعناوين بما يتماشى مع الواقع الجديد".
واستكمل البيان: "أمام هذا الموقف المؤسف والمنافي لميثاق الشرف الصحفي من نقابة الصحفيين التي طالما نادت فى الماضي بحرية التعبير والرأي والصحافة، رفض مجلس تحرير الجريدة المساومة على المبادئ، والحجر على الرأي، والرقابة السابقة على النشر، التي انتهت مع نهاية الحقبة الناصرية إلى غير رجعة، مفضلين عدم الصدور على هذه المساومة الرخيصة".
وأوضح البيان أنه رغم ذلك فقد أصر المحررون بالجريدة على مواصلة العمل، وقاموا بتجهيز عدد الجمعة، وبعد إرسال العدد للمطابع فوجئنا بأن موظفي المطابع يحددون كمية الطباعة ب 10 آلاف نسخة فقط، موضحين أن ذلك بأمر مباشر من مدير عام المطابع، وذلك دون الرجوع للجريدة.
واختتم البيان: "نحن نناشد مؤسسات حقوق الإنسان وحريات التعبير عن الرأى والصحافة فى مصر والعالم بمساندة مؤسسة صحفية فى العمل فى مناخ طبيعى مثل باقى المؤسسات الإعلامية".