نقيب الصحفيين يرفض مصادرة جريدة ''الحرية والعدالة ''

لم تتخذ نقابة الصحفيين أي إجراء ضد أعضائها من الصحفيين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدة بأن مجلس النقابة يتعامل مع الصحفين، وفقًا للقانون ولائحة القيد، واعتبارها بأن الصحيفة تصدر وتمثل الحزب وبهذا الشكل يصبح موقفها قانوني.
وأعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، رفضه لمصادرة عدد جريدة الحرية والعدالة الصادر اليوم الخميس، مشيراً إلى أنه تمسك بوضع مادة في الدستور تحظر مصادرة الصحف مهما كان انتماءها السياسي.
وأكد خالد ميري، عضو مجلس نقابة الصحفيين وعضو لجنة القيد بالنقابة، إن إعلان مجلس الوزراء جماعة الإخوان المسلمين، جماعة إرهابية جاء متأخرًا ، خاصة بعد الأحداث البشعة التي صدرت منهم خلال الفترة الماضية.
وعن موقف النقابة من جريدة الحرية والعدالة قال ميري في تصريحات خاصة، ''أن موقف النقابة واضحًا ويتعامل وفقًا للقانون، والجريدة تصدر من خلال الحزب وهناك قضية منظورة بخصوص حل الحزب، وحتى هذه اللحظة يتم التعامل مع الزملاء طبقًا للقانون''.
في حين قال هشام يونس، وكيل نقابة الصحفيين وعضو لجنة القيد بالنقابة، إن جريدة الحرية والعدالة، تصدر عن الحزب وقائمة بعملها وأن الصحفيين العاملين بها لهم حقوق وعليهم واجبات.
وتلقى رئيس مجلس ادارة مؤسسة الأهرام عمر سامي، خطاباً رسمياً من مجلس الوزراء بوقف طباعة جريدة الحرية والعدالة بداية من الخميس ومصادرة كافة الاعداد التى تم طباعتها من المرتجعات.
وقال عمر سامى، رئيس مجلس إدارة الأهرام، إن قرار وقف طباعة جريدة الحرية والعدالة، التابعة لجماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة، جاء بناء على قرار مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن مؤسسة الأهرام لا تستطيع طباعة أي جريدة دون الحصول على موافقة بشأن الإصدار.
وأضاف سامي فى تصريحات صحفية، أن مديونية جريدة الحرية والعدالة لدى مؤسسة الأهرام بلغت نحو 8 ملايين جنيه، موضحًا أن المؤسسة كانت تحصل على قيمة طباعة الجريدة بشكل يومي ونقدي عن طريق مندوب الجريدة.
على جانب آخر، رفض عادل الأنصاري، رئيس تحرير جريدة الحرية والعدالة، وعدد من الصحفيين التعليق على مصادرة الجريدة، مؤكدًا أنه لديه تعليمات بعدم التصريح والتعامل مع أي صحف أو قنوات مصرية نهائيًا.
وقال صلاح عيسى، عضو المجلس الأعلى للصحافة، أن المجلس لم يصله أي إخطار حول وقف إصدار جريدة ''الحرية والعدالة''، موضحًا أن الجريدة تصدر عن الحزب ووضعها القانوني مرتبط بكيان الحزب.
وأضاف عيسى في تصريحات خاصة ل''مصراوي''، أن هناك العديد من الصحف التي يصدرها حلفاء جماعة الإخوان المسلمين مازالت تصدر حتى الآن، وربما تكون أكثر انتشاراً من جريدة الحرية والعدالة، وستستمر تلك الصحف في التحدث بلسان الجماعة خلال الفترة المقبلة، ولم تتأثر بشيء، مشيرًا إلى أن الجماعة الصحفية تعودت على وقف إصدار العديد من الصحف الحزبية بسبب توقف نشاط أحزابها.
في حين استنكرت حركة ''صحفيون من أجل الإصلاح'' مصادرة من وصفتهم بسلطة الانقلاب صحيفة ''الحرية والعدالة''، مؤكدة أن القرار يأتي في سياق استمرار الانقلاب في مذبحة الصحافة والإعلام.
وطالبت الحركة - في بيان لها صباح اليوم - مجلس نقابة الصحفيين بوقف القرار، والعمل علي حماية الصحفيين، موضحة أن القرار تأكيد على تقنين الانقلاب لمصادرة الصحف المعارضة له، كما أنه يكشف حقيقة الوثيقة المطروحة للاستفتاء الباطل وكم هي راعية لمصادرة الحريات.
وأكدت الحركة أن صحيفة ''الحرية والعدالة''، ''أحد منابر الثورة لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، وتقدم وجهة نظر موجودة في المجتمع، وحجب الآراء ولَّى زمانه، فالأفكار أبقى من الجلاد''، بحسب ما جاء بالبيان.
ويذكر أن لجنة القيد عقدت المرحلة الثانية لها وتمت مقابلة صحفيي الحرية والعدالة المتقدمين للقيد لجدول تحت التمرين مثل باقي المتقدمين من الصحف الأخرى، ومن المنتظر أن يتم إعلان نتيجة اللجنة، خلال شهر يناير المقبل.
وطالب مجلس الوزراء أمس في مخاطبة رسمية إلى رئيس مجلس الأهرام المهندس عمر سامي، بوقف طباعة جريدة الحرية والعدالة، وطالب الأجهزة الأمنية بمصادرة الصحيفة وجمع أعدادها من الأسواق.