"البلشي": "الحرية والعدالة" تصدر عن حزب شرعي.. وعلي الداخلية التصدي للارهابيين الحقيقيين

أكد خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن وقف وتعطيل طبع جريدة "الحرية والعدالة"، عودة لعصور قمع الحريات والمصادرة التي تصدت لها الجماعة الصحفية عبر تاريخ طويل من النضال، والتي انتهت لتضمينه في تعديلات الدستور التي سيتم الاستفتاء عليها، حيث نصت على منع مصادرة أو إغلاق أو وقف الصحف بأي طريق حتى ولو كان عبر أحكام قضائية.
وشدد "البلشي" علي أن ما رفضته الجماعة الصحفية عندما نص دستور 2012 على المصادرة بأحكام قضائية، لا يجوز أن يتم قبوله الآن بقرارات إدارية، مهما كانت الذرائع .
وأوضح عضو مجلس نقابة الصحفيين، في تدوينة علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن جريدة "الحرية والعدالة" تصدر عن حزب الحرية والعدالة، وهو حزب شرعي حتى الآن، ولم يصدر بحقه أي أحكام بالوقف أو تجميد النشاط، مشيرا إلى أن القرار الصادر من الحكومة بإدراج الإخوان كجماعة إرهابية لا علاقة له بجريدة الحرية والعدالة، والتي تصدر عن حزب مازال يعمل بشكل قانوني، وهو ما يعني أنه تدخل إداري غير مقبول، ولن يكون مقبولا ابدا.
وأضاف "البلشي": "لابد من التصدي بكل قوة لهذه المحاولات ولأي محاولة لإعادة المصادرة أو وقف الصحف بأي طريقة من الطرق وتحت أي ذريعة، ولابد من الحيلولة دون عودة الأجهزة الأمنية للتحكم في الصحافة والمطابع، وهو ما تصدى له الصحفيون بنضالهم على مدى عقود طويلة"، مؤكدا أنه كان أولى بوزارة الداخلية أن تنشغل بشئونها وبالتسريبات التي خرجت من داخلها وتسببت في مقتل رجالها، وأن تتصدى للارهابيين الحقيقيين ووقف محاولات الإرهاب، بدلا من التدخل في أعمال الصحافة والصحف، خاصة أن هذا التدخل سيفتح الباب لشق الصف الوطني، في وقت نحن أحوج ما فيه للتوحد في مواجهة ما يحدث.
وتابع: "إن أي محاولة للطعن في زملاء لنا بناء على قرارات إدارية هي محاولة مرفوضة، فنقابة الصحفيين طوال تاريخها هي نقابة لكل الصحفيين، وفتح الباب للتفتيش في الضمائر، هو فتح باب جهنم الذي سيؤدي لضرب النقابة"، مؤكدا أن صحفيي "الحرية والعدالة" – وطبقا لقوانين النقابة – يعملون في صحيفة تصدر بصفة شرعية ومن حزب ما زال قائما، ولن يغير وضعهم قرار إداري تجاوز كل الأعراف والقوانين وعاد لعصور التدخل في أعمال الصحف.
يذكر ان الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قامت بالتنسيق مع مؤسسة الأهرام الصحفية التى تتولى طباعة الجريدة، بالتحفظ على الجريدة وإيقاف طبعها وتوزيعها، وأخذ التعهد على مشرف أقسام الطباعة بالمؤسسة بعدم طباعة أى أعداد من الجريدة ، وتم التحفظ على الزنكات الخاصة بطباعة عدد الجريدة المقرر صدوره صباح اليوم، الخميس.