مجلس «الصحفيين» يستنكر وقف «الحرية والعدالة»: عودة لعصور قمع الحريات.. والجريدة تصدر عن حزب سياسي قائم

أبدي أعضاء مجلس نقابة الصحفيين رفضهم لقرار وزارة الداخلية بوقف طباعة جريدة "الحرية والعدالة"، باعتبارها الناطق باسم حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، والتي صدر قرار حكومي بأعتبارها جماعة إرهابية، أمس، الأربعاء.
وأعرب ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، عن رفضه لغلق الصحف مهما كان إنتمائها السياسي، مشيرا إلى أن غلق جريدة حزب "الحرية والعدالة" غير مقبول، وأن غلق الصحف الصادرة يخالف المواد المتعلقة بحرية الصحافة بالدستور المعدل الذي سيخرج المصريون للاستفتاء عليه، مشددا علي أنه رفض أمس امتناع مطابع الأهرام عن طباعة الجريدة ومصادرة الزنكات الخاصة بها من جانب مباحث المصنفات.
فيما أكد خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن وقف وتعطيل طبع جريدة "الحرية والعدالة" عودة لعصور قمع الحريات والمصادرة التي تصدت لها الجماعة الصحفية عبر تاريخ طويل من النضال، والتي انتهت لتضمينه في تعديلات الدستور التي سيتم الاستفتاء عليها، حيث نصت على منع مصادرة أو إغلاق أو وقف الصحف بأي طريق حتى ولو كان عبر أحكام قضائية.
وشدد "البلشي" علي أن ما رفضته الجماعة الصحفية عندما نص دستور الإخوان على المصادرة بأحكام قضائية، لا يجوز أن يتم قبوله الآن بقرارات إدارية، مهما كانت الذرائع .
وأوضح عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن جريدة "الحرية والعدالة" تصدر عن حزب الحرية والعدالة، وهو حزب شرعي حتى الآن، ولم يصدر بحقه أي أحكام بالوقف أو تجميد النشاط، مشيرا إلى أن القرار الصادر من الحكومة بإدراج الإخوان كجماعة إرهابية لا علاقة له بجريدة الحرية والعدالة، والتي تصدر عن حزب مازال يعمل بشكل قانوني، وهو ما يعني أنه تدخل إداري غير مقبول، ولن يكون مقبولا ابدا.
وأضاف "البلشي": "لابد من التصدي بكل قوة لهذه المحاولات ولأي محاولة لإعادة المصادرة أو وقف الصحف بأي طريقة من الطرق وتحت أي ذريعة، ولابد من الحيلولة دون عودة الأجهزة الأمنية للتحكم في الصحافة والمطابع، وهو ما تصدى له الصحفيون بنضالهم على مدى عقود طويلة"، مؤكدا أنه كان أولى بوزارة الداخلية أن تنشغل بشئونها وبالتسريبات التي خرجت من داخلها وتسببت في مقتل رجالها، وأن تتصدى للارهابيين الحقيقيين ووقف محاولات الإرهاب، بدلا من التدخل في أعمال الصحافة والصحف، خاصة أن هذا التدخل سيفتح الباب لشق الصف الوطني، في وقت نحن أحوج ما فيه للتوحد في مواجهة ما يحدث.
وتابع: "إن أي محاولة للطعن في زملاء لنا بناء على قرارات إدارية هي محاولة مرفوضة، فنقابة الصحفيين طوال تاريخها هي نقابة لكل الصحفيين، وفتح الباب للتفتيش في الضمائر، هو فتح باب جهنم الذي سيؤدي لضرب النقابة"، مؤكدا أن صحفيي "الحرية والعدالة" – وطبقا لقوانين النقابة – يعملون في صحيفة تصدر بصفة شرعية ومن حزب ما زال قائما، ولن يغير وضعهم قرار إداري تجاوز كل الأعراف والقوانين وعاد لعصور التدخل في أعمال الصحف.
فيما أكد هشام يونس، عضو مجلس النقابة، أنه من الغباء الواضح أن يتم وقف إصدار جريدة "الحرية والعدالة"، في الوقت الذي تدعو فيه العديد من الجهات المواطنين للتصويت بنعم على الدستور المعدل.
وأضاف عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنه بالنسبة للنقابة لا يوجد شيء اسمه "الإخوان"، موضحا أن "الحرية والعدالة" صحيفة حزبية صادرة عن حزب مازال موجودا في الساحة السياسية رغم أن القضاء ينظر دعوى لحله، مشددا علي أن استباق أحكام القضاء من حكومة غير منتخبة معناه أن هناك من يريد لمصر أن تظل عزبة.
ووصف محمد عبدالقدوس، عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة الحريات بالنقابة، قرار غلق جريدة الحرية والعدالة ب"القرار التعسفي"، مضيفا أن ما يحدث الآن لأبناء التيار الإسلامي إبادة لأقلام المعارضة.
وكانت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالتنسيق مع مؤسسة الأهرام الصحفية التى تتولى طباعة الجريدة، للتحفظ على الجريدة وإيقاف طبعها وتوزيعها، وأخذ التعهد على مشرف أقسام الطباعة بالمؤسسة بعدم طباعة أى أعداد من الجريدة المشار إليها، وتم التحفظ على الزنكات الخاصة بطباعة عدد الجريدة المقرر صدوره صباح اليوم، الخميس.