صحفيو الاخوان يتظاهرون امام المجلس الاعلى للصحافة ونقابة الصجفيين احتجاجا على وقف طباعة صحيفة "آفاق عربية "

انتهت تظاهرات صحفيوا افاق عربية بالوصول الى حل مؤقت بان يعود منصب رئيس مجلس الادارة الى محمود عطية مرة اخرى وان تخرج الجريدة عن اطار الصراع على رئاسة حزب الاحرار . وكان صحفيو الإخوان قاموا بمسيرة صباح امس من امام نقابة الصحفيين الى المجلس الاعلى للصحافة مرورا بشارع رمسيس المزدحم وسط طوق امني رددوا فيه الشعارات المناهضة للنظام الحاكم ولغياب الحريات في مصر والاعتداء الصارخ على حرية الصحافة والتدخل في شئونها بدلا من اطلاق الحرية لها في ظل التشدق بالفكر الجديد والاصلاح الشامل الذي يبشر به الحزب الحاكم. ورفع المتظاهرون اللافتات المنددة باغلاق صحيفتهم التي وصفوها بانها سيف مسلط على رقاب الفساد في مصر والمعارضة الحقيقية على الساحة وسط العديد من الصحف التي تكشف وتحارب الفساد في البلاد. كما عاد المتظاهرون من المجلس الاعلى بعد ان تجمع عدد من قيادات حزب الاحرار المتنازعين على الجريدة من بينهم رئيس التحرير الحالي محمود عطية ورئيس الحزب المعزول حلمي سالم والذي لا تعترف به لجنة شئون الاحزاب كرئيس للحزب لتسوية الاوضاع في حضور امين عام المجلس الاعلى للصحافة الدكتور عصام فرج من اجل اعادة الاوضاع لما كانت عليه بشان الجريدة لتكون خارج الصراع على رئاسة الحزب بان يعود محمود عطية رئيسا للتحرير ولمجلس الادارة ويتم اصدار الجريدة مرة اخرى . وقام وفدٌ ممثلٌ للجريدة يصاحبهم وكيل النقابة السابق ورئيس لجنة الحريات الصحفي محمد عبد القدوس والمنسق العام لحركة صحفيون من أجل التغيير كارم يحيى بالاجتماع مع أعضاء المجلس الأعلى للصحافة بحضور كل من محمود عطية رئيس تحرير الجريدة الذي رفع دعوى ضد حلمي سالم في إطار النزاع الدائر بينهما حول رئاسة مجلس إدارة الجريدة، وهو ما تذرَّع به المجلس الأعلى للصحافة لوقف الجريدة. وفوجئ صحفيو جريدة آفاق عربية بقوات الأمن تمنعهم من الدخول إلى المجلس الأعلى للصحافة، بالرغم من أن القانون يكفُل لهم هذا الحقَّ بوصفهم أعضاءً بنقابة الصحفيين؛ إلا أن الصحفيين صمَّموا على الدخول عندما شاهدوا اعتداء قوات الأمن على محمد عبد القدوس- مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين- للحيلولة دونَ دخولهم المجلس الأعلى للصحافة. الى ذلك تظاهر اكثر من 100صحفي من صحفيو جريدتي آفاق عربية الناطقة بلسان الإخوان المسلمين وجريدة الوفد الناطقة بلسان حزب الوفد امام نقابة الصحفيين في قلب القاهرة وشاركتهم لجنة الحريات بالنقابة كما رفع المتظاهرون صور نعمان جمعة والقوا بها على الارض ورددوا هتافات ضده وضد الاعتداء على حرية الصحافة بالسماح بجريديتن تحملان اسم الوفد مما يهدد اكثر من 150صحفي بالجريدة بالتشرد وضياع حقوقهم . وندد المتظاهرون بالعدوان على حرية الصحافة في مصر وإغلاق الصحف بدلا من حرية إصدارها . من ناحية اخرى ناقش مجلس الشعب في جلساته المنعقدة امس واليوم البيانَ العاجلَ الذي تقدَّم به عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين محسن راضي حول إغلاق جريدة آفاق عربية الصادرة عن حزب الأحرار. وقال محسن- في بيانه الذي حصلنا على نسخة منه " إن قرار وقف طبع الجريدة نتيجة خلاف حول رئاسة مجلس إدارتها يخالف نهجَ المجلس الأعلى للصحافة، الذي يرأسه صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب الوطني في التعامل مع الصحف المماثلة؛ حيث إن هناك مجلسَي إدارة وإصدارَين لجريدة الغد الصادرة عن حزب الغد، وهناك إصداران لجريدة الوفد، إضافةً إلى أن الخلاف الدائر في حزب الأحرار ليس قاصرًا على جريدة آفاق عربية وحدها، وأن اتخاذ هذا الموقف تجاه هذه الجريدة تحديدًا إنما يؤكد رغبة الدولة في تصفية حساباتها السياسية مع خصومها، خاصةً أن "آفاق" جريدةٌ معارضةٌ ذات توجه إسلامي. وأضاف النائب أن هذا القرار يخالف حرية الصحافة ويهدد حياة أكثر من 70 صحفيًّا وإداريًّا ظروفهم المعيشية مرتبطة باستمرار الجريدة. وطالب راضي وزيرَ الإعلام- باعتباره مشرفًا على الصحافة وعضوًا بالمجلس الأعلى للصحافة- بتوضيح أسباب تعنُّت الدولة مع هذه الجريدة، كما طالبه باتخاذ اللازم نحو وقف القرار. كما انتقدت الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين قرارَ المجلس الأعلى للصحافة بوقف طبع جريدة آفاق عربية المعارضة والمعروفة بتوجهها الإسلامي في بيان لها امس وحمل توقيع رئيس الكتلة د. محمد سعد الكتاتني بإنها ترى في هذا القرار مزيدًا من خطوات التراجع عن الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، كما أنها ترى أن استمرار تدخل الدولة في تنظيم شئون الصحافة وإصدار الصحف إنما يعرِّض الحريات لمزيد من الخطر. وقالت الكتلة إن هذا القرار يُعدُّ تراجعًا عن تعهدات الدولة بإطلاق حرية الصحافة والتعبير، مؤكدةً أن استمرار سيطرة الدولة على الصحافة والإعلام أمرٌ بات غير مقبول وغير مبرَّر في ظل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية الراهنة. وأشارت إلى أن احترام حرية الصحافة في منحنى هابط، بدأ بإصدار حكمٍ قضائي بسجن أحد صحفيِّي جريدة المصري اليوم ثم حكمٍ آخر بحبس صحفية تحت التمرين بجريدة الفجر، وأخيرًا وقف طباعة جريدة يعمل بها أكثر من 70 صحفيًّا وإداريًّا، وأضاف البيان أن الدولة وإن كانت تتخفَّى وراء المجلس الأعلى للصحافة، إلا أنها بهذا القرار تزيد من الفجوة وتزيد من اشتعال النيران فيمن حولها. وطالبت الكتلة المسئولين بإلغاء هذا القرار الذي يمثِّل وصمةَ عار في جبين النظام الحالي، كما طالبت البرلمان بالإفراج عن القوانين الخاصة بحرية الصحافة وإلغاء الحبس في قضايا النشر، ودعت كافة منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والشرفاء في هذا الوطن إلى التعاون من أجل إلغاء هذه القوانين سيئة السمعة، مؤكدين أن غلقَ جريدةٍ بالتأكيد سوف يستتبعه غلقُ مزيد من الصحف مهما كان توجهها، خاصةً في ظل نظام ينعم بالفساد والرشوة والمحسوبية ويخاف من كشف فضائحه.