طالب عادل الأنصارى، رئيس تحرير جريدة "الحرية والعدالة"، نقيب الصحفيين بالتدخل لاستئناف صدور الجريدة وعودة الزملاء الصحفيين بالجريدة إلى ممارسة عملهم. واستعرض "الأنصاري" في رسالة رسمية تقدم بها لنقيب الصحفيين، ملابسات وتفاصيل منع إصدار الجريدة قائلا: "أرسلنا صفحات عدد الجريدة ليوم الخميس 26 ديسمبر الماضي للبدء في إجراءات الطباعة، ففوجئنا بوجود قرار إداري صادر بعدم طباعة الجريدة وتوزيعها". وأوضح رئيس تحرير "الحرية والعدالة" أن الجريدة صحيفة يومية مرخصة قانونا ولا يوجد أي سبب يبيح وقفها بهذه الطريقة التي تخالف كافة القوانين، مؤكدا أن تلك الواقعة لا تحدث إلا عندما تغيب دولة القانون، وتتعرض حريات المجتمع وفي القلب منها الصحافة للقمع، متمنيا ألا يسجل التاريخ إغلاق صحيفة أثناء توليه منصب نقيب الصحفيين. واختتم "الأنصاري" رسالته إلى نقيب الصحفيين بالمطالبة بالتحرك العاجل من جانب النقيب ومجلس النقابة ضد واقعة وقف إصدار الجريدة، لما يعنيه ذلك من انتهاك خطير وسافر ضد حرية الصحافة، وحق 150 زميل صحفي في العمل، هم قوام الصحفيين والعاملين بالجريدة.