قال محمود جبريل الامين العضو المنتدب لشركة أموال للاستثمارات المالية أن الاحزاب الاسلامية فى مصر اعتقدت ان فكرة الصكوك الاسلامية هى طوق النجاة للاقتصاد,مشيرا انة لايجب ان نفرط فى ذلك لان الصكوك الموجودة فى قانون سوق المال لم تنص عن اى نوع دون الاخر من الصكوك مؤكدا جبريل فى تصريحات لبرنامج "البورصة النهارده" انة فى حالة تطبيق صكوك الاسلامية فانها تحتاج تشريع جديد من مجلس الشعب. وحول مطالبة حزب الحرية والعدالة بوجود هيئة شرعية داخل الرقابة المالية اكد ان ذلك يعارض استقلالية الهيئة. واوضح انة فى حالة وجود هيئة شرعية لابد ان تكون خاضة للازهر الشريف حتى يكون هناك اعتدال فى الفتوى. قال ان تشكيل لجنة الدستور بدون وجود خبراء سوق المال يثير العديد من التساؤلات حول الصياغة التي سيمثلها بالنسبة لمستقبل مصر الاقتصادي خاصة بعد اعتذاركلا من الدكتور هانى سرى الدين والدكتور زياد بهاء الدين الممثلاين بعض القوى السياسية . واضاف ان من المتفق علية ان يشمل الدستور المصري الجديد عددا من المبادي الاقتصادية العامة علي راسها ان يقوم الاقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط الاقتصادي العام والخاص، من خلال الخطط الاقتصادية والاجتماعية، الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني، وتطوير الإنتاج، ورفع مستوى معيشة الفرد، وتوفير فرص العمل و ان تهدف السياسة الاقتصادية للدولة إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة بالاضافة الي ضمان الدستور ان تكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين ومنع الاحتكار في مختلف المجالات الاقتصادية وتعمل على تطوير الطاقات البشرية وترعى التجارة والاستثمار وتحمي قوة العمل بما يخدم الاقتصاد الوطني.