عادل: "التأسيسية" تجاهلت سوق المال وستنتج دستورا غير معبر

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، قال إن تشكيل لجنة الدستور يثير العديد من التساؤلات حول الصياغة التى سيمثلها بالنسبة لمستقبل مصر الاقتصادى، خاصة وأن هذا الدستور هو ما سيرتبط به وضع سوق المال والبورصة كجزء من البناء الاقتصادى المصرى، بمعنى أن أى اتجاه لسوق المال سيرتبط بما سيسفر عنه صياغة هذا الدستور بصورة تحقق مطالب الجميع.
وحذر عادل من عدم تمثيل خبراء الاقتصاد وسوق المال فى لجنة تأسيس الدستور التى لم تضم إلا عددا قليلا من الخبراء الاقتصادين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحد، وهو ما يعتبر تجاهل لقطاع كبير جدا من الاقتصاد المصرى يمثل أكثر من 40% من الناتج القومى، مشيرا إلى أنه حتى الاقتصاديين الموجودين فى اللجنة موجودون بصفة سياسية وليست اقتصادية.
وأضاف عادل أنه من المتفق عليه أن يشمل الدستور المصرى الجديد عددا من المبادئ الاقتصادية العامة على رأسها أن يقوم الاقتصاد الوطنى على أساس تنمية النشاط الاقتصادى العام والخاص، من خلال الخطط الاقتصادية والاجتماعية، الهادفة إلى زيادة الدخل الوطنى، وتطوير الإنتاج، ورفع مستوى معيشة الفرد، وتوفير فرص العمل وأن تهدف السياسة الاقتصادية للدولة إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة، بالاضافة إلى أن يضمن الدستور أن تكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين ومنع الاحتكار فى مختلف المجالات الاقتصادية وتعمل على تطوير الطاقات البشرية وترعى التجارة والاستثمار وتحمى قوة العمل بما يخدم الاقتصاد الوطنى.
وأكد عادل أن وضع دستور متوازن وقوى ويحقق طموحات القوى المختلفة أيا كانت توجهاته سيكون أولى علامات الاستقرار السياسى الذى تحتاجه البلاد، وبالتبعية سينعكس ذلك على الاقتصاد ككل وبصفة خاصة على البورصة، مشيرا إلى أنه لا يتوقع أن تتضرر البورصة من وصول الإسلاميين فى الحكم، على الأقل خلال المرحلة الحالية وذلك لحين وضوح السياسات والخطط المستقبلية للنهوض بالاقتصاد المصرى.
وتوقع عادل أن تسعى القوى المختلفة فى صياغتها للدستور للحفاظ على حرية الاقتصاد وحرية السوق المصرى وتنشيط دور سوق المال لكى يكون مصدرا حقيقيا لتمويل الشركات الباحثة عن رؤس أموال منوها إلى اعتقادة بأن القوى التى ستمثل فى لجنة إعداد الدستور تؤمن بالحرية الاقتصادية المنطلقة التى لا تضر بالمصلحة العامة، مشيراً الى أنها المجال الذى سيفتح روح الإنتاج لدى جميع المواطنيين، لكن هذه الحرية الاقتصادية لابد وأن تتزن معها دولة قوية ضامنة تضمن ألا تخرج هذه الحرية عن إطارها التنموى والتحول إلى نوع من أنواع تحقيق الربحية على حساب المواطنيين، منوها إلى أن هذه الدولة القوية لابد أن تقوم بضمان المنافسة فى الأسواق ومنع الاحتكار وأن تتحمل مسئولية بناء وتوفير البنية الأساسية التى تضمن عملية التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادى.
وأكد أن وضع دستور متوازن وقوى ويحقق طموحات القوى المختلفة أيا كانت توجهاتها سيكون أولى علامات الاستقرار السياسى الذى تحتاجه البلاد، وبالتبعية سينعكس ذلك على الاقتصاد ككل وبصفة خاصة على البورصة، مشيرا إلى أنه لا يتوقع أن تتضرر البورصة من وصول الإسلاميين فى الحكم، على الأقل خلال المرحلة الحالية وذلك لحين حتى وضوح السياسات والخطط المستقبلية للنهوض بالاقتصاد المصرى.