وضع البورصة خلال الانتخابات مرهون بطبيعة سير العملية الانتخابية.. وتفائل حذر في آراء الخبراء

تعتبر البورصة هي مرآة للاقتصاد وللوضع الأمني والسياسي في أي دولة، وهو ما ظهر واضحا خلال احداث ميدان التحرير يوم السبت قبل الماضي، الذي كبد البورصة خسائر فادحة.

لذلك فالبورصة مرتبطة بالاستقرار الأمني والسياسي، فرأس المال جبان كما يصفونه خبراء الاقتصاد، لذلك كلما تدهورت الأوضاع يبحث رأس المال عن أي مخرج عن مهب الريح، وكلما كان المجتمع أكثر استقرارا، يصبح أكثر جذبا لرأس المال.

وغدا الاثنين تبدأ مصر أولى خطواتها على طريق الديمقراطية، وبالتالي فعودة الاستقرار السياسي يعقبه الاستقرار الأمني والاقتصادي، ولكن هناك تخوفات لدى قطاع عريض من الخبراء والمستثمرين من حدوث أي أعمال عنف أخرى تعصف بالبورصة المصرية خلال فترة الانتخابات.

وضع البورصة خلال الانتخابات مرهون بسير هادئ للعملية الانتخابية وعدم وجود صراعات واشتباكات بين المواطنين، هذا ما أكده محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل، والعضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار، مشيرا أنه يوجد ترقب حذر لوضع الانتخابات خاصة في المرحلة الأولى، مشيرا أيضا إلى أن حجم السيولة بالسوق خلال الفترة الحالية ضعيف للغاية وبالتالي فهو مصدر تفائل في حالة حدوث أي تقلب حاد للسوق لأنه سوف يضعف من قوة الضغوط البيعية.

ويري طارق يونس العضو المنتدب لشركة تروبيكا لتداول الأوراق المالية أن عودة الهدوء مرة أخرى إلى ميدان التحرير خاصة وإلى الجو العام المصري سوف يكون له تأثير إيجابي على وضع البورصة المصرية، مشيرا في الوقت ذاته إلى هناك قوى سياسية كبيرة لديها إرادة قوية في مرور الانتخابات وبالتالي ستحاول تلك القوى من عدم الدخول في أعمال العنف حفاظا على سير العملية الانتخابية بنجاح حتى النهاية.

وقد أعلن لاحقا رئيس البورصة الدكتور محمد عمران أنه لا نية لاتخاذ مزيد الإجراءات الاحترازية في السوق وأن الأدوات الحالية كافية لحمايته، معلنا في الوقت ذاته أنه غير وراد إطلاقا إيقاف التداول بالبورصة خلا الفترة المقبلة، جاءت تلك التصريحات عقب مطالبة البعض بتقليص زمن التداول بالسوق، ومطالب البعض الآخر بإيقاف التداول بالبورصة في حالة حدوث أي أعمال عنف أثناء فترة الانتخابات.

وهو ما اتفق معه الخبراء حيث أعلنوا رفضهم التام لتعليق التداول بالبورصة خلال فترة الانتخابات، حيث أوضح محسن عادل أن إيقاف التداول فكرة مستبعدة تماما، موضحا أن إيقاف التداول سوف يضغط على المستثمر العادي لأنه غير قادر على الخروج من السوق إذا أراد، وسوف يؤثر أيضا على مصداقية البورصة وقدرتها على العمل، وسوف يرتبط السوق ارتباط كامل بالأحداث والمتغيرات السياسية.

في حين أوضح طارق يونس أن إيقاف التداول بالبورصة خلالا فترة الانتخابات سوف يبعث للعالم برسالة أن وضع الاقتصاد المصري غير آمن ومستقر، وبالتالي سيكون له تأثير كبير على وضع البورصة خاصة، والاقتصاد المصري بصفة عامة، موضحا أيضا أنه من أولويات البورصة هي توفير مناخ مناسب لدخول وخروج رؤوس الأموال بحرية تامة، لذلك فإذا تم إيقاف التداول سنوضح للعالم أن استثمارنا غير آمن. وبالتالي ستكون التداعيات السلبية كبيرة على اقتصادنا الوطني على حد قوله.

وأشارت أيضا الدكتورة صفاء فارس عضو المجلس العربي الأفريقي أن إذا تم إيقاف البورصة مرة أخرى سنجد صعوبة بالغة في اعادة افتتاحها مرة أخرى، فيجب علينا حل المشاكل التي تواجة السوق، أو العمل على التقليل من الاثار السلبية لتلك المشاكل وليس الهرب منها عن طريق الإغلاق.

وحول فكرة اتخاذ مزيد من الإجراءات أو القواعد الاحترازية خلال فترة الانتخابات، طالب محسن عادل بخفض الحدود السعرية إلى 5% بدلا من 10%، مع فصل التسوية الورقية عن التسوية النقدية، وتخفيض معدل التذبذب السعري، وتغير آلية الخاصة بتحديد سعر الإقفال، مع العمل خلال افترة المقبلة على تشجيع الاستثمار االمؤسسي من جانب الدولة، والعمل أيضا على زيادة مساحة الافصاح من جانب الشركات لتحفيز المستثمرين على زيادة معدل الاستثمار،
والعمل خلال الفترة المقبلة على تكوين لجنة استشارية لمعاونة ادارة البورصة في عمليات التطوير والتحديث.

وأوضح عادل أن الاستقرار سينعكس على صلابة الاقتصاد وبالتالي السوق مؤكدا أن هذا سينعكس على مناخ الاستثمار في مصر بالتأكيد فالاقتصاد يتعطش لأي استثمارات بعد الثورة منوها إلى أن الاستقرار السياسي في مصر سينعكس على وضع البورصة المصرية حيث يترقب المستثمرون شكل النظام الجديد الذي سيتشكل عقب الانتخابات التشريعية المقبلة.

مضيفا أن الاقتصاد المصري مرشح لتحسين مكانته وتحقيق تقدم ملحوظ في الفترة المقبلة مشيراً إلى أن الأزمات سيستفيد منها الاقتصاد المصري، والإقبال على الاستثمار فيها سيكون كبيراً في ظل وجود برلمان منتخب، وهذا سيصب في صالح التنمية.