رعب المستثمرين من انتخابات "الشعب" تسيطر على تعاملات البورصة

حالة من الترقب والقلق تسيطر على المستثمرين فى البورصة حاليا، انتظارا لانتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها خلال أيام، حيث يحجم المستثمرون المصريون عن التعامل انتظارا لاستقرار الأوضاع، وامتنع الأجانب عن التداول وضخ أموال جديدة فى السوق انتظارا لاستقرار الأوضاع السياسية.. وهو ما ظهر فى الضعف الكبير فى أحجام التداول اليومى بالبورصة واستمرار تصفية محافظهم من السوق.
محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قال إن أداء البورصة المصرية سيكون مرهون بحالة الاستقرار السياسى المرتقب بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية منوها إلى أن تحسن الأوضاع السياسية الطفيف الذى شهدته مصر فى الفترة الأخيرة انعكس على أداء البورصة إيجابا.
وأوضح عادل إن الاستقرار سينعكس على صلابة الاقتصاد وبالتالى السوق، مؤكدا أن هذا سينعكس على مناخ الاستثمار فى مصر، فالاقتصاد يتعطش لأى استثمارات بعد الثورة منوها إلى أن الاستقرار السياسى فى مصر سينعكس على وضع البورصة المصرية حيث يترقب المستثمرون شكل النظام الجديد الذى سيتشكل عقب الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأضاف عادل أن الاقتصاد المصرى مرشح لتحسين مكانته وتحقيق تقدم ملحوظ فى الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الأزمات سيستفيد منها الاقتصاد المصرى، والإقبال على الاستثمار فيها سيكون كبيراً فى ظل وجود برلمان منتخب، وهذا سيصب فى صالح التنمية.
وأكد عادل على أثر غياب القوى الشرائية نتيجة لنقص السيولة وإفتقاد البورصة لمحفزات التداولات نتيجة الترقب الحذر الذى يغلب على المتعاملين، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسى فى الفترة الحالية يتمثل فى إعادة الثقة والسيولة إلى السوق، مشيراً إلى أن البورصة تنتظر دخول سيولة تحول كفتها إلى الصعود ولكن الترقب والحذر من القادم، خاصة من قبل المؤسسات هو العنوان الرئيسى للسوق.
وأضاف أن ضعف تعاملات الأجانب الحالية ونقص السيولة سيحد من فرص خروج الأجانب أو زيادة حجم التخارجات خلال هذه الفترة منوها إلى أن الأحداث السياسية عادة ما تكون مؤثرة فى فترة حدوثها فقط بشرط استقرار الأوضاع بعدها.
وأكد أن استمرار الإجراءات الاحترازية أصبح حتميا مع ضرورة معالجة بعض المشكلات العاجلة مثل فصل التسوية الورقية عن النقدية مع تغيير آلية سعر الإقفال الحالية.
وأشار عادل إلى أنه على المستثمرين أن يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، حيث يفترض أن يعكس أداء السوق الأداء المالى للشركات وقوة تصنيفها الإئتمانى والفوائض المالية التى تتميز بها ميزانيتها وبما يتماشى مع متغيرات الوضع الاقتصادى والسياسى المصرى خلال هذه المرحلة.
وقال صلاح حيدر – محلل مالى- إن جميع المصريين ينتظرون نتائج الانتخابات المصرية بمراحلها الثلاثة وفى مقدمتهم المهتمين بالشأن الاقتصادى المصرى، لما لها من أثر بالغ الأهمية على استقرار الأداء الاقتصادى فى السنوات المقبلة.
ويأمل الجميع فى عنصرين مهمين يعتمد عليها المستثمرون المحليون والأجانب أهمها أن تمر مراحل العملية الانتخابية بهدوء دون أى توترات سياسية، وهو ما سيعكس للجميع مدى استقرار الأوضاع وزيادة الاستقرار بعد انتهائها.
العنصر الثانى هو هيكل المجلس الجديد واتجاهاته الاقتصادية، وإن كان معظم المرشحين يتجهون إلى الحرية الاقتصادية التى تحميها الدولة.
وبالنسبة للبورصة فالجميع الآن فى حالة ترقب شديد لكل التغيرات السياسية التى تتغير كل لحظة، سواء كان من المستثمرين المحليين او الأجانب، فالمستثمرون المحليون سواء أفرادا أو مؤسسات اتجهوا فى تلك الفترة إلى الودائع البنكية ذات العائد المتزايد والآمن من الدخول فى البورصة، متخذين ودائع قصيرة الأجل أو المضاربة السريعة بالسوق فى انتظار دخول البورصة من جديد فى طور الصعود المتوقع بعد انتهاء الانتخابات بشكل جيد.
أما المستثمرون الأجانب فقال حيدر إنهم الأكثر صعوبة فى الإقناع للعودة للاستثمار فى البورصة بعد استقرار الأوضاع، رغم أنهم لن ينتقلوا سريعا للسوق المصرية بعد انتهاء الانتخابات، لكن سيضعون فترة معينة من الاختبار للسوق المصرى لمدى تقبل الاقتصاد لمجلس الشعب الجديد وما سيطرحة من قوانين اقتصادية وعملية إعادة الهيكلة الاقتصادية بشكل عام.
ويمكن القول إن الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة حرجة كحال مصر كلها وهو ما سيتطلب من الحكومة الحالية والمجلس العسكرى العمل السريع والفعال فى الشأن الاقتصادى والبورصة المصرية وعدم النظر إليهما كأنهم فى مرتبة ثانية بعد الشأن السياسى.