حذر عدد من خبراء السوق من عدم وجود حصر شامل ومُعلن لطبيعة فئات المستثمرين العاملين فى البورصة، مؤكدين أن هناك فئات تتعامل فى السوق بمسميات غير مسمياتها الحقيقية مثل أن يتعامل المصريون بأكواد أجنبية عن طريق الصناديق أو العكس حيث يتعامل الأجانب بأكواد مصرية، فى تحايل لإخفاء بعض العمليات المشبوهة والمضاربات التى تحدث فى السوق، خصوصا مع حالة عدم الاستقرار الحالية. وشهدت تعاملات الفترة الماضية فى البورصة تحركات غريبة لبعض المجموعات التى تصنف على غير حقيقتها وهو ما أدى إلى الكثير من عمليات المضاربة وخروج الأموال بصورة أضرت بالسوق..إلا أنه رغم ذلك فإن بعض الخبراء أكدوا أن الأجانب برآء من هذه العمليات وأن السبب الحقيقى لها هو مجموعات مصرية وعربية تتعامل على غير صفتها وبعيدة عن الرقابة، مؤكدين أن حجم تعامل الأجانب تراجع بعد الأزمة العالمية وثورة 25يناير فقط. محمد كمال رخا رئيس مجلس إدارة شركة ميراج لتداول الأوراق المالية أكد أن صناديق "الأوفشور" مازالت بعيدة عن عيون الرقابة بحجة أنها استثمارات أجنبية يجب الحفاظ عليها, وأضاف أن هذا المبرر غير منطقى لترك الأجانب المتلاعبين يفعلون بالسوق ما يريدون، موضحا أن الأسواق الدولية تجرم مثل هذه الممارسات مثل السوق الأمريكى والأسواق الأوربية خاصة إذا كان من شأن التلاعب تحريك الأسعار والتداولات على السهم. وأضاف رخا أن الأجنبى لا يستطيع التلاعب فى أسواق بلاده، مشددا على أن المضاربات إذا كان الهدف منها تحقيق مكاسب للبعض والإضرار بمصالح الغير، فان جميع القوانين تجرمها ومن حق السلطات الوطنية ممثلة فى هيئة الرقابة المالية وقف أى تلاعب سواء كان القائم عليه مصريا أو أجنبيا وذلك بعد إثبات التلاعب بالأدلة والبراهين. ونوه رخا إلى أنه فى حالة إذا كان الصندوق أجنبيا وأغلب المستثمرين فيه من المصريين أو يديره مصري، فإنه يجب الإفصاح عن طبيعة مشتريات الأجانب وهل المستثمرين محليين أم أجانب؟, مشيرا إلى أن تعاملات الأجانب فى السوق تعطى مؤشر للمستثمرين المحليين، حيث يمكن أن تؤثر على سلوكهم الشرائى والبيعى بشكل مباشر وغير مباشر، مستندا إلى أن ما حدث خلال الفترة الماضية من عمليات بيع للأجانب أدى إلى اضطرابات فى أداء المستثمرين المصريين ولا نعرف هل هى تعاملات مصريين فى صورة أجانب أم العكس؟. وحول الاتهامات الموجه لصناديق" الأوفشور" باعتبارها أسهمت فى تنشيط المضاربات وساعدت باتباعها سياسة التسييل الفورى أدت إلى تراجع البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى قال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار أن استثمارات هذه الصناديق فى البورصة من الأمور الجيدة داخل السوق, مشيرا إلى أنه إذا كان المستثمرون فى صناديق"الأوفشور"من المصريين فإنها فى النهاية صناديق استثمار مثلها مثل أى صندوق آخر داخل السوق، مؤكد أن المضاربات أصبحت سمة البورصات كلها حيث تسيطر النظرة قصيرة الأجل على معظم المستثمرين، ووصف عادل الضرر الذى تسببه صناديق"الأوفشور" للبورصة المصرية هو التسييل الفورى للعديد من الصناديق"والتى من الطبيعى أن تؤثر على أسعار الأسهم. أما إسلام عبد العاطى – عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار- فقال إنه من خلال متابعة تداولات البورصة خلال الفترة الماضية يتضح وجود تحركات متعددة من المتعاملين داخل السوق إلا أنه يمكن الجزم بوجود سيطرة واضحة من فئة بعينها على حركة التداولات بل إن هناك تحولات فى القوى الشرائية يمكن الجزم بحدوثها خلال هذه الفترة بما يؤكد أن قوة الشراء الحقيقة جاءت من مصادر غير متوقعة بما ساهم فى امتصاص القوة البيعية من جانب وتعزيز القوة الشرائية من جانب آخر بالإضافة إلى حدوث تحولات مكنت البورصة من امتصاص القوة البيعية التى ظهرت نتيجة جنى الأرباح خلال التداولات الماضية إلى جانب حدوث بعض من المظاهر التى يمكن رصدها على النحو التالى: أولا: الارتفاع فى أحجام تداولات البورصة خلال الجلسات التى ترتفع بها نسبة المتعاملين الأجانب بما يشير إلى ظهور قوى مضادة لعمليات البيع غير المؤسسية خلال التداولات الأخيرة جاءت فى الأغلب من مؤسسات محلية وأجنبية كما أنها توازت مع عمليات شراء انتقائية من جانب صناديق الاستثمار وفئات من المستثمرين المصريين والعرب أدت إلى تحجيم أثر تخارج المستثمرين من السوق وهو ما أدى إلى استقرار فى مؤشرات التداول من ناحية إلا أنه لم يفد فى زيادة قيم وأحجام التداول من ناحية أخرى. ثانيا: بخصوص تداولات المؤسسات فقد كانت لافتة للنظر بصورة كبيرة حيث تجاوزت قيمتها فى بعض الأيام حاجز ال 50% وهو أمر غير معتاد خاصة وأن تداولات المؤسسات فى البورصة عادة ما كانت تدور حول مستوى يتراوح بين 30 و40% وليس أكثر وكان من الملاحظ عدم تركز التداولات المؤسسية فى مؤسسات محلية ولكن ظهرت مؤسسات عربية وصناديق استثمار تتعامل لأول مرة فى السوق المصرية بالإضافة إلى أن السيولة التى ظهرت من هذه المؤسسات كانت متوسطة وطويلة الأجل وهو ما يعنى أنها سيولة مستقرة لفترة بما يؤكد على قدرة السوق على الاستقرار معها و هو الأمر الذى يتلاءم مع طبيعة تداولات البورصة المصرية خلال هذه الفترة كما كان ملاحظ فى هذه التداولات المؤسسية أنها شملت ربما للمرة الأولى عمليات شراء على أسهم متوسطة وصغيرة القيمة ولم تقتصر على الأسهم القيادية، كما كان يحدث فى فترات سابقة أيضا لوحظ عدم حدوث عمليات تخارج واسعة من جانب المؤسسات وهو ما يؤكد أن الاستثمارات الجديدة التى ضختها هى أموال باردة وليست ساخنة.
