فكرة «صانع السوق».. الضرورة الغائبة لإنقاذ البورصة المصرية

دعا عدد من المحللين بالبورصة إلى ضرورة إدخال «صانع السوق» بشكل فورى لمواجهة التراجع المستمر الذى يصيب البورصة عقب أى أزمة حتى لو كانت خارجية، وضاع على أثره أكثر من 80% من أموال مئات المستثمرين البسطاء من أصحاب المعاشات والخارجين على المعاش المبكر وغيرهم ممن لم يجدوا عملا فى السوق الرئيسى فلجأوا للاستثمار فى البورصة.
المشكلة أن وجود صانع السوق يتطلب عدة شروط أهمها ألا يقل رأس مال الشركات الراغبة أن تعمل كصانع سوق عن 10 ملايين جنيه، وهذا شرط يستبعد معظم شركات السمسرة، وثانيها أن توافق هيئة الرقابة المالية على مزاولة الشركة لهذا النشاط، بالإضافة لبعض القواعد الأخرى.
حالة الهبوط غير المبرر الذى تتعرض له البورصة حاليا رغم عدم وجود علاقة مباشرة لها بالأزمات الخارجية وصفها البعض بأنها الأكبر منذ عام 2006، وهو العام الذى شهد موجات مشابهة من الهبوط بعد تفجيرات شرم الشيخ وطابا ودهب، ثم عاد السوق للصعود مرة أخرى، إلا أنه ما لبث أن تعرض لهزات عنيفة أخرى عندما انتشرت شائعات عن عزم الحكومة فرض ضرائب على عمليات البورصة، مما دفع كثيرا من المستثمرين للخروج من السوق، خصوصاً الأجانب، ثم جاءت قرارات 5 مايو، ثم أزمة دبى ومن بعدها أزمة ديون اليونان وتأثيرها على منطقة اليورو.
المحللون أكدوا أن غياب صانع السوق كان سبباً رئيسياً لانهيار البورصة فى الفترة الماضية وهو فى الأسواق الخارجية عبارة عن شركة أوراق مالية، متخصصة فى سهم أو أكثر وتتمتع بملاءة مالية كبيرة وقدرات فنية عالية، حتى تتمكن من القيام بعمليات شراء وبيع حسب طلبات المستثمرين فى أى وقت، وفى مصر يعنى أن تكون هناك مؤسسة مالية ذات قدرة مالية وفنية مرتفعة وتكون بمثابة مستثمر طويل الأجل، بحيث تقوم بالتدخل فى وقت انخفاض السوق بالشراء، ولا تبيع إلا عندما يبدأ السوق فى الصعود، حتى يتمكن من إحداث توازن بين الطلبات والعروض وبالتالى الحد من انهيار البورصة بالصورة التى نجدها فى الأزمات، كما يحد أيضاً من عمليات التلاعب والمضاربات التى لا تعبر عن القيمة الحقيقية للأسهم، خصوصا فى ظل سيطرة المستثمرين الأفراد على أكثر من 70% من السوق، وهم معروفون بالعشوائية فى التعامل وقلة الخبرة وتأثرهم كثيرا بأى إشاعات.
«السوق يصنعه المتعاملون فيه» بهذه العبارة بدأ عيسى فتحى رئيس شركة الاستراتيجية للأوراق المالية كلامه، مشيراً إلى أن سيطرة الأفراد على أكثر من 70% من سوق المال المصرى، بالإضافة إلى أن خبرتهم الضئيلة فى التعامل مع السوق، وتأثرهم بالإشاعات كانت سبباً رئيسياً فى استمرار تراجع البورصة، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن ارتفاع السوق وهبوطه، يعتبر ظاهرة صحية إذا تم بطريقة متوازنة حسب العرض والطلب، وحسب أداء الشركات الحقيقى فى السوق، مثلما يفعل الأجانب، وهم الفئة الأكثر توازناً فى السوق، لافتاً إلى أن السوق المصرى شأنه شأن أى سوق فى العالم سيعود للصعود مرة أخرى مثلما حدث من قبل، ولكن إذا استمرت العشوائية التى سادت السوق فى الفترة الماضية فسيتعرض لمزيد من الانخفاض.
فى حين أكد سامح غريب أن صانع السوق أصبح ضرورة حتمية لحماية البورصة من الهزات العنيفة التى يمكن أن تتعرض لها، مشيراً إلى أن فكرة صانع السوق موجودة فى معظم الأسواق العالمية وظهرت فى أمريكا إلا أن الفرق بيننا وبينها أن أمريكا عندما وضعت صانع السوق كان ذلك قبل أن تسمح بإنشاء صناديق المؤشرات التى تصدر وثيقة تضم كل الأسهم الموجودة فى المؤشر، أما فى مصر فتم إنشاء صناديق للمؤشرات أولا وعندها اصطدم الجميع بضرورة وجود صانع سوق لعمل هذه المؤشرات وهو ما عطل عمل الصناديق.
وأشار غريب إلى أن هذه المؤشرات لها مميزات وعيوب فمن المميزات الكثيرة لها سهولة المتابعة فيمكن للمستثمر متابعة مكاسبه وخسائره بمجرد متابعة المؤشر الرئيسى خصوصاً أن معظم المستثمرين يصعب جداً عليهم متابعة جميع الأسهم وكل أسهم مؤشر بعينه أما فى الصناديق فهو يتعامل على كل الأسهم الموجودة فى المؤشر على أنها وثيقة واحدة فقط. بالإضافة إلى أن هذه المؤشرات تتميز بالتنوع لأنها تتعامل على عدد كبير من الأسهم بالتالى تتوزع الخسارة والمكسب عليهم جميعاً، بالإضافة إلى أنها موفرة للمصاريف لأنه فى حالة التعامل على أكثر من سهم فإنه يدفع مصاريف على كل سهم على حدة، أما فى المؤشرات فهو يتعامل على أسهم المؤشر كلها بمصاريف سهم واحد، أما الميزة الأكبر فهى قلة المخاطر لأنه غالباً ما يكون الصعود أو الهبوط فى المؤشرات بصورة متوازنة وأقل حدة مقارنة بصعود وهبوط الأسهم منفردة.
ولفت غريب إلى أنه من المفروض أن يكون صانع السوق غير هادف للربح بشكل أساسى إلا أنه سيحصل على نسبة من الشركة التى أصدرت صندوق المؤشر، مشيرا إلى أن عدد شركات السمسرة العاملة فى السوق حوالى 140 شركة، إلا أن قرار إدخال صانع السوق الصادر عن وزير الاستثمار وضع عدة شروط لمزاولة هذا النشاط أهمها ألا يقل رأس مالها عن 10 ملايين جنيه مدفوعة بالكامل، وأن تكون الرقابة المالية وافقت على أن تزاول الشركة هذا النشاط، وهو ما سيقلل عدد الشركات المنطبقة عليها الشروط.