أكد محمد كمال رخا رئيس مجلس إدارة شركة ميراج لتداول الأوراق المالية، أن صناديق "الأوفشور" مازالت بعيدة عن عيون الرقابة بحجة أنها استثمارات أجنبية يجب الحفاظ عليها. وأضاف أن هذا المبرر غير منطقى لترك الأجانب (المصريين بأكواد أجنبية) المتلاعبين يفعلون بالسوق ما يريدون، موضحا أن الأسواق الدولية تجرم مثل هذه الممارسات مثل السوق الأمريكى والأسواق الأوربية خاصة إذا كان من شأن التلاعب تحريك الأسعار والتداولات على السهم. وأضاف رخا أن الأجنبى لا يستطيع التلاعب فى أسواق بلاده، مشددا على أن المضاربات إذا كان الهدف منها تحقيق مكاسب للبعض والإضرار بمصالح الغير، مشيرا إلى أن جميع القوانين تجرمها ومن حق السلطات الوطنية ممثلة فى هيئة الرقابة المالية وقف أى تلاعب سواء كان القائم عليها مصريا أو أجنبيا وذلك بعد إثبات التلاعبات بالأدلة والبراهين. ونوه رخا إلى أنه فى حالة أن يكون الصندوق أجنبيا وأغلب المستثمرين فيه من المصريين أو أن يديره مصرى فإنه يجب الإفصاح عن طبيعة مشتريات الأجانب وهل المستثمرون محليون أم أجانب. وأشار رخا إلى أن تعاملات الأجانب فى السوق تعطى مؤشرا للمستثمرين المحليين حيث يمكن أن تؤثر على سلوكهم الشرائى والبيعى بشكل مباشر وغير مباشر مستندا بما حدث خلال الفترة الماضية من عمليات بيع للأجانب، أدت إلى اضطرابات فى أداء المستثمرين المصريين ولا نعرف هل هى تعاملات مصريين فى صورة أجانب أم العكس.