الخبراء: صناديق الأوفشور لها إيجابيات رغم نقص الرقابة عليها

أجمع الخبراء علي أهمية صناديق الأوفشور ومميزاتها العديدة علي السوق، مطالبين بعدم السير وراء بعض الشائعات التي تقلل من أهميتها قائلين إن هذه الصناديق تسهم بدرجة كبيرة في رواج عمليات التلاعب. وقالوا إنه يتم اللجوء لمثل هذه الصناديق بسبب صعوبة الإجراءات في مصر عند إنشاء صندوق استثمار بالإضافة إلي أنه يسمح بالاستثمار في دول مختلفة لذلك لا يمكن تعميم النظرة السيئة علي كل صناديق الأوفشور بسبب صندوق أو اثنين. وأكد الخبراء أن السوق المصرية في احتياج لمثل هذه الصناديق في الوقت الحالي، ولا يمكن منع أحد من انشائها مادامت تمارس عملها بالعملات الأجنبية. في البداية أكد هشام توفيق رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين أن صناديق الاوفشور لها مزايا كبيرة عندما تنشأ بشكل جيد، ولا يمكن انكار قيام بعض المصريين بانشائها بهدف أغراض شخصية والتلاعب ولكن لا يمكن تعميمها علي كل صناديق الأوفشور لأنها في النهاية لها أهداف استثمارية مثل الصناديق المحلية، مشيرا إلي أن أغلب الصناديق الجيدة في العالم هي أوفشور. وذكر هشام أن لجوء بعض المصريين لإنشاء صناديق أوفشور يعود إلي أن إجراءات إنشاء صناديق استثمارية في مصر كانت صعبة للغاية، لذلك كان يتم اللجوء إلي عمل صندوق أوفشور مشيرا إلي أن الحل في تطويع القانون حتي تصبح الإجراءات سهلة في إنشاء الصناديق وهو ما بدأ عمله بالفعل في الوقت الحالي. ويوضح أنه لا يمكن تعميم النظرة السيئة علي صناديق الأوفشور لمجرد ارتباط بعضها بشخصيات معينة يوجد عليها بعض التحفظات. ويري عيسي فتحي العضو المنتدب لشركة المصريين في الخارج للوساطة في الأوراق المالية، أن بعض المصريين القائمين بعمل صناديق أوفشور قد يكون الهدف منها الاستفادة ضريبيا كما انها متواجدة في كل دول العالم وليست مصر فقط. وأشار إلي أنه لا يمكن منعها ما دام يوجد سماح للأجانب بالدخول لأنها في معظم الأوقات يكون أصحابها أجانب وعربا، كما أننا نستفيد منها من خلال العملات المختلفة، لذلك لا يمكن التركيز علي الجانب السلبي فقط لصناديق الأوفشور مؤكدا أن السوق يحتاج لمثل هذه الصناديق خلال الفترة القادمة. ولفت إلي أهمية أن يكون السوق المصري قوي حتي لا تتأثر بخروج هذه الصناديق عن طريق أن تكون نسبة تعاملاتنا أقوي بكثير من نسبة هذه الصناديق مشيرا إلي أنها شكل من أشكال الاستثمار المتواجد في كل الدول. ورأي عيسي أنه لتلافي التأثيرات السلبية لمثل هذه الصناديق علي السوق بسبب البيع يكمن في إنشاء صندوق سيادي قادر علي استيعاب المبيعات ويتم عرض شراء الأسهم بسعر آخر يوم للتداول حتي يتم ايقاف البيع والهبوط عن هذا السعر مؤكدا أنه حل أفضل من عملية تتبع الاسماء. وذكر عمر رضوان المدير التنفيذي لإدارة الأصول بشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية أن صناديق الأوفشور هي صناديق استثمار أجنبية كباقي الصناديق تدار في معظم الأحيان من جهات عليها رقابة دولية شديدة وهو نظام متواجد في كل أنحاء العالم وله مميزات عديدة، حيث تسمح بسهولة التعامل وشروطها أقل بكثير من الصناديق المصرية. بالإضافة إلي السماح لها بالتعامل بالعملات الأجنبية، وهو ما يفضله بعض الأجانب خوفا من مخاطر العملة، وبالتالي يجذب مستثمرين أجانب جددا للسوق المصرية. وأضاف رضوان أن مشكلة الصناديق المحلية أنها غير مسموح لها بالاستثمار في الدول الأخري، ولكن الأوفشور يتميز بقدرته علي تنوع العملة والمخاطر السياسية. واعترض رضوان علي قول البعض بأنه وسيلة تستخدم من قبل بعض المصريين للتلاعب بالأسهم والضغط علي السوق مشيرا إلي أنه وسيلة قانونية لا يمكن التلاعب بها ولا يمكن تعميم نموذج سييء علي كل الصناديق الموجودة التي تخدم الاقتصاد. وأضاف أنه لا توجد مشكلة من إنشاء مصريين لصناديق أوفشور لأن الهدف هو دخول عملة أجنبية للسوق وطالب بتشجيع مثل هذه الصناديق والتعامل معها بحكمه ودراسة وعدم التركيز علي الجوانب السلبية فقط لأن السوق يحتاج لإعادة ثقة في الاقتصاد ككل.