تحذيرات من تجاهل مشاركة ممثلين سوق المال فى "تأسيسية الدستور"

حذر عدد من الاقتصاديين من خطورة تجاهل اللجنة التأسيسية للدستور المصرى الجديد تمثيل "سوق المال" فى هذه اللجنة، مؤكدين أن استمرار تهميش سوق المال فى صياغة القوانين المنظمة له سيكون له تبعات خطيرة على الاقتصاد خصوصا وأن نسبة مساهمة هذا القطاع فى الاقتصاد تتعدى ال40 %.
صلاح الدين حيدر، محلل اقتصادى، قال إن اقتراب تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور تفرض ضرورة تحرك القطاع المالى غير المصرفى - سوق المال والتأمين والتمويل العقارى - لطرح مرشح له ضمن تشكيل هذه اللجنة، مشيراً إلى أن جهود بعض من العاملين فى السوق من خلال اتصالات بالأحزاب الرئيسية بالبرلمان فى الفترة الأخيرة أسفرت عن توافق على دعم هذه الخطوة، خصوصاً وأن سوق المال تساهم بحوالى 40% من إجمالى الدخل القومى للبلاد.
وأضاف "حيدر"، أنه لا يمكن لأى صانع قرار فى الوقت الحالى أن يستمر فى تهميش هذا القطاع بكل ما يحمله من قدرات على صياغة خطوات إلى الأمام من أجل إنشاء اقتصاد مصرى حديث قائم على المعرفة وذلك بهدف التأسيس لمستقبل مستقّر ومستدام يرتكز على نهجٌ طموح وتدريجى لإدارة الاقتصاد الوطنى من خلال دعم برنامج تحرير وتنويع اقتصادى واسع المدى يؤسس لاقتصاد ذى نطاق أوسع على مستوى عدة محاور ومشروعات يمكن أن يقوم القطاع بأعبائها بالنيابة عن الدولة.
أحمد فؤاد، المحلل المالى، قال إن هناك ضرورة لأن يكون ممثل القطاع توافقيا ولا يمثل أى قطاع أو جهة بشكل خاص وأن يكون ذا خبرة بكافة جوانب هذا القطاع وغير مرتبط بالنظام السابق أو بإحدى الكيانات العاملة فى السوق حاليا ويفضل ألا يكون عضوا بأحد الأحزاب الحالية أو السابقة بالإضافة إلى تفضيل أن يكون ذا خلفية قانونية واسعة.
وأشار "فؤاد"، إلى ضرورة الإسراع بخطوات تنفيذ هذا الملف خاصة مع اقتراب تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، مشيراً إلى أن خروج ممثلى سوق المال منها سيمثل ردة للدور التنموى الذى يلعبه هذا القطاع فى تنمية المجتمع المصرى.
من جانبه، أشار محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى أنه من المتفق عليه أن يشمل الدستور المصرى الجديد عددا من المبادئ العامة فى المجال الاقتصادى على رأسها أن يقوم الاقتصاد الوطنى على أساس تنمية النشاط الاقتصادى العام والخاص، من خلال الخطط الاقتصادية والاجتماعية، الهادفة إلى زيادة الدخل الوطنى، وتطوير الإنتاج، ورفع مستوى معيشة الفرد، وتوفير فرص العمل.
وأضاف أن أهداف السياسة الاقتصادية للدولة يجب أن ترمى إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة.
وطالب "عادل" أن تتضمن بنود الدستور الجديد أن تكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين ومنع الاحتكار فى مختلف المجالات الاقتصادية وتعمل على تطوير الطاقات البشرية وترعى التجارة والاستثمار وتحمى قوة العمل بما يخدم الاقتصاد الوطنى.
ومن جانبها طالبت الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل بضرورة تمثيل سوق المال فى اللجنة التأسيسية للدستور وترى الجمعية أن مصر تبرز كأحد الاقتصادات الأكثر ديناميكية فى الشرق الأوسط، حيث تتطلب الفترة الحالية رسم رؤية واضحة لمستقبلها، وتحديدت السبل الكفيلة بتحقيقها.