المصرية تطالب بممثل لسوق المال فى تأسيسية الدستور

طالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل بضرورة وجود ممثل من مجتمع سوق المال ضمن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور لأهمية القطاع غير المصرفي، وما يتضمنه من سوق المال والتأمين والتمويل العقاري في الاقتصاد.
وقالت الجمعية في بيان لها إنه لا يمكن لأي صانع قرار في الوقت الحالي أن يستمر في تهميش هذا القطاع بكل ما يحمله من قدرات علي صياغة خطوات إلى الأمام من أجل إنشاء اقتصاد مصري حديث قائم على المعرفة وذلك بهدف التأسيس لمستقبل مستقّر ومستدام يرتكز علي نهج طموح وتدريجي لإدارة الاقتصاد الوطني من خلال دعم برنامج تحرير وتنويع اقتصادى واسع المدى يؤسس لاقتصاد ذي نطاق أوسع علي مستوي عدة محاور .
وأشارت الجمعية إلى أن هناك ضرورة أن يكون ممثل القطاع توافقيا ولا يمثل أي قطاع أو جهة بشكل خاص وان يكون ذى خبرة بكافة جوانب هذا القطاع وغيرمرتبط بالنظام السابق أو بإحدي الكيانات العاملة في السوق حاليا ويفضل ألا يكون عضوا باحد الاحزاب الحالية او السابقة بالاضافة الي تفضيل ان يكون ذى خلفية قانونية واسعة.
وتقترح الجمعية ان يتضمن الدستور المصري الجديد عددا من المبادئ العامة في المجال الاقتصادي علي رأسها:
1 يقوم الاقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط الاقتصادي العام والخاص، من خلال الخطط الاقتصادية والاجتماعية، الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني، وتطوير الإنتاج، ورفع مستوى معيشة الفرد، وتوفير فرص العمل.
2- تهدف السياسة الاقتصادية للدولة إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة.
3- تكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين ومنع الاحتكار في مختلف المجالات الاقتصادية وتعمل على تطوير الطاقات البشرية وترعى التجارة والاستثمار وتحمي قوة العمل بما يخدم الاقتصاد الوطني.