الجمعية المصرية تطالب بادراج تطوير سوق المال ضمن مشروع الدستور الاقتصادي

طالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إدراج تطوير منظومة سوق المال ضمن مشروع الدستور الاقتصادي المطروح من قبل الاتحاد العام للغرف التجارية ، لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
يضم الدستور وجهات نظر أكثر من 56 أستاذ اقتصاد من 14 جامعة مصرية ممثلين لكافة التوجهات، و15 من شباب الباحثين الاقتصاديين، بالتعاون مع ممثلين للغرف التجارية للمساهمة في إيجاد حل سريع لبعض المشكلات الاقتصادية الحالية التي يمر بها اقتصاد مصر.
تري الجمعية ان الفترة الحالية تتطلب رسم رؤية واضحة لمستقبلها، وتحديد السبل الكفيلة بتحقيقها ، مؤكدة على أهمية أن يتضمن الدستور الاقتصادي صياغة خطوات إلى الأمام من أجل إنشاء اقتصاد حديث قائم على المعرفة ، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تبني عدد من المشاريع الاقتصادية الهامة ، أبرزها ضرورة صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصري تؤهله لكي يضطلع بدوره كمركز مالي اقليمي و نسعي من خلال هذا البرنامج لإنشاء وتطوير وتعزيز مركز مصر المالي ليصبح الخيار المثالي كمحطّة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية ، بهدف جذب الأعمال المصرفية الدولية والخدمات المالية وشركات التأمين ووظائف المقرات الرئيسية للشركات، فضلا عن غيرها من مزودي الخدمات المهنية للقطاع المالي .
أضافت أن مسالة تطوير منظومة سوق المال أمر هاميجب وضعه فى عين الاعتبار ويمكن تحقيقيهاعن طريق إعادة صياغة عددا من مواد قانون سوق المال مع توسيع مظلة القانون ليضم جميع الاجراءات التنفيذية و الموضوعات المتعلقة بسوق المال المصري و بما يشجع علي زيادة الاستثمارات و تسهيل الاجراءات و زيادة الشفافية و تدعيم اليات سوق المال ، العمل علي نشر ثقافة الاستثمار و توسيع قاعدة المستثمرين في سوق المال المصري بما يضمن تحقيق هدف توسيع قاعدة الملكية الشعبية للشركات و عدالة توزيع الدخول من خلال المساهمة فيها ، القيام بوضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين و حقوق الاقلية بسوق المال المصري بما يضمن عدالة الاستثمار ، بالاضافة إلي تحرير مؤسسات سوق المال المصري من خلال تحويل البورصة المصرية الي شركة مساهمة تكون الدولة هي المساهم الاكبر فيها .
اضافت انه لابد من حماية منظومة الشركات العاملة في هذا القطاع و دعم العاملين في سوق المال المصري للدفاع عن مصالحهم و حماية حقوقهم و تنمية مهاراتهم مع تخفيف الاعباء علي الشركات العاملة في القطاع و تقديم الدعم ان امكن لها لضمان الحفاظ علي تواجدها السوقي و بقاء العمالة بها، تدعيم مباديء الافصاح و الشفافية في المعاملات داخل سوق المال المصري ،
السعي لانشاء بورصة للعقود و السلع لضمان قيام سوق المال المصري باعادة تسعير السلع بما يقضي علي المضاربات المبنية في الاساس علي غياب المعلومات بالاضافة إلي تفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الاصدار و تأسيس الشركات و توفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال انشاء سوق للاصدار و الشركات الجديدة بما يساعد علي توسيع الملكية للشركات ، واصلاح سوق السندات و اعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبري مع تنشيط عملية اصدار صكوك التمويل بما يتيح مشاركة شعبية اوسع في عمليات التمويل و يتيح بدائل استثمارية و تمويلية اوسع للشركات تخفف من العبء التمويلي الواقع علي الدولة و القطاع المصرفي بما يدعم من فرص النمو .
ومن الامور الهامة الواجب تنفيذيها لتطوير منظومة سوق المال ، الاستمرار في عمليات اعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة و المتوسطة بما يضمن تقديم مناخا ملائما لتمويل هذا النمو من المشروعات الذي يفتقد لمصادر التمويل المستقرة ، إعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية بما يشجع علي اجتذاب اصدارات جديدة و ضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات طويلة الاجل بالبورصة المصرية .