محلل: الرئيس المقبل سيسعى لتنشيط البورصة لتوفير التمويل للشركات

مصر تمتلك بدائل استثمارية كثيرة أهمها "المصريون فى الخارج"..

أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن مجرد وجود رئيس جمهورية منتخب أيا كانت توجهاته سيكون أولى علامات الاستقرار السياسى الذى تحتاجه البلاد، وبالتبعية سينعكس ذلك على الاقتصاد ككل، وبصفة خاصة على البورصة، مشيرا إلى أنه لا يتوقع أن تتضرر البورصة من وصول الإسلاميين فى الحكم، أو على الأقل خلال المرحلة الحالية، وحتى وضوح سياسات هذا الرئيس، وخططه المستقبلية للنهوض بالاقتصاد المصرى.
وتوقع أن يسعى الرئيس القادم لتنشيط دور البورصة فى سوق الإصدار، لكى يكون مصدرا حقيقيا لتمويل الشركات الباحثة عن رؤوس أموال، ويبقى السوق الثانوى بوابة الخروج من هذه الاستثمارات، منوها إلى أن برامج عدد من هذه المرشحين تؤمن بالحرية الاقتصادية المنطلقة التى لا تضر بالمصلحة العامة، مشيراً إلى أنها المجال الذى سيفتح روح الإنتاج لدى جميع المواطنيين، لكن هذه الحرية الاقتصادية لابد وأن تتزن معها دولة قوية ضامنة تضمن ألا تخرج هذه الحرية عن إطارها التنموى والتحول إلى نوع من أنواع تحقيق الربحية على حساب المواطنيين، منوها إلى أن هذه الدولة القوية لابد أن تقوم بضمان المنافسة فى الأسواق، ومنع الاحتكار، وأن تتحمل مسئولية بناء وتوفير البنية الأساسية التى تضمن عملية التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادى.
وأضاف عادل أن مصر تمتلك بدائل استثمارية كثيرة، على رأسها القوة الاقتصادية للمصريين فى الخارج، والذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصرى باستثمارات محددة، إلى جانب إمكانية طرح صكوك تمويل بعملات أجنبية لتمويل مشروعات تنموية، مثل تشجيع زراعة القمح محليا، بما يعنى زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادى، بالإضافة إلى زيادة فى النقد الأجنبى، مشيرا إلى تحويلات المصريين فى الخارج العام الماضى بلغت رقما قياسيا تجاوز 12 مليار دولار.
وكشف "عادل" عن أن من البدائل الاقتصادية حاليا تحصيل الضرائب المتأخرة، وترشيد الإنفاق الحكومى، مع وضع خطة تحفيزية لاستغلال ودائع القطاع المصرفى فى بدائل تنموية آمنة، وإعادة النظر فى الأصول الحكومية غير المستغلة، وتشغيل المصانع المعطلة، وتحويل قناة السويس إلى منطقة اقتصادية للخدمات اللوجستية عالميا، بالاضافة إلى إعادة النظر فى الحوافز الاقتصادية والضريبية، وربطها فى الأساس بمؤشرات العائد الاستثمارى والقيمة المضافة.
وقال عادل إن مصر تحتاج الآن إلى أفكار ابتكارية لمعالجة هذه الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أنه من بين هذه الأفكار بيع الأرضى للمصريين فى الخارج، وتوحيد سياسة المعاملة التعريفية بين السائح المصرى والسائح الأجنبى داخل مصر، مطالبا الحكومة المصرية ومجلس الشعب بشن حملة بعنوان "اشترى المصرى" للحد من الواردات الأجنبية الاستهلاكية، وسد العجز فى ميزان المدفوعات المصرى والميزان التجارى، وتوفير فرص عمل، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى، وتوفير المدفوعات من النقد الأجنبى، منوها إلى أنه لا يمكن القبول بأى شكل من الأشكال بأن تمس سيادة الدولة المصرية أو كرامتها لأى سبب ما من الأسباب فى مرحلة إعادة البناء التى تجتازها مصر حاليا، موضحا أن شعار "نبنى مصر بأيدينا" هو ركيزة النمو القادمة.
وكشف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عن أنه يجب التركيز على أن هناك قصورا فى إدراك أهمية التعرف إلى مواطن الفساد فى الإدارة والاقتصاد، ودورها فى توليد وزيادة مشاعر الإحباط لدى المواطنين، ولاسيما لدى الشباب منهم، وهذه كلها أمور تزيد من الأسباب الداعية إلى الفشل فى تحقيق التوقعات، وبالتالى إلى زيادة حدة اليأس والشعور بانسداد الأفق.
وأوضح "عادل" أنه على الرغم من التحديات الكبيرة أمامنا، فالجميع يتطلع إلى المرحلة المقبلة بتفاؤل وأمل كبيرين، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، وتحفيز التنافسية العالمية للاقتصاد من خلال تحديث الاقتصاد، وتطوير المناهج التعليمية، بحيث يتمكن الشباب من المنافسة محليا وعالميا، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة والحد من البطالة والفقر، ولعل الإفادة المثلى من المرحلة الراهنة تتطلب التوازن بين تطوير البيئة السياسية من جهة، وبين تطوير آليات ومحركات النمو الاقتصادى المستدام والرفاه الاجتماعى للشعب من جهة أخرى، فنجاح الإصلاحات السياسية مرتبط إلى حد بعيد بنجاح الإصلاحات الاقتصادية، والعكس صحيح أيضا.
وأكد أن الإصلاح هو الركيزة الأهم لبناء الثقة كممر إلزامى مثالى لبلوغ الاستقرار الحقيقى وتعميم فوائده، وهذا ما نطمح إليه جميعا دولة وشعبا وأنظمة، والإصلاح بمفهومه الشامل على الصعيد الوطنى هو المسار الأمثل لإعادة صياغة خريطة طريق طموحة الرؤى، والأهداف لمنظومة العمل على نحو يضمن التنمية المستدامة.