بالفيديو والصور.. عبد المنعم الشحات: حافظنا على هوية الدولة الاسلامية وهنقول "نعم" للدستور

أكد المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية أن حزب النور نجح فى مهمته فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور بالحفاظ على هوية الدولة الاسلامية بنصوص صريحة بمواد الدستور الجديد مشيرا إلى أن حزب النور يتبنى فكرة توحيد صفوف الوطن وإعلاء المصلحة العليا للبلاد على أى مصالح شخصية أو طائفية.

ودعا الشحات أهالى المنوفية لتصويت بنعم على الدستور يومى 14 و15 القادمين قائلا "هنقول نعم للدستور حتى تستقر أوضاع البلاد وأى سيناريو أخر سيكون سيىء" مؤكدا أن الدستور ليس به مواد كفرية أو خارجة تدعو لمقاطعته.

جاء ذلك خلال مؤتمر حزب النور بمدينة شبين الكوم بحضور المهندس جلال مرة الأمين العام لحزب النور والمهندس صلاح عبدالمعبود عضو لجنة الخمسين للتعديلات الدستورية والشيخ أحمد فريد عضو مجلس الإدارة العام للدعوة السلفية و المهندس أسامة عبدالمنصف أمين عام حزب النور محافظة المنوفية وسط حضور مئات من أعضاء الحزب بقاعة موفى مون.

وأضاف الشحات أن نظام الاخوان لن يعود للحكم مرة أخرى ولا فائدة من مظاهرات ومسيرات الاخوان فى الشوارع قائلا " ما كان ليسقط نظام الاخوان إذا أقنع الشعب ولكنه أساء لنفسه والتيار الاسلامى كله بعد عام واحد من الحكم " مشيرا إلى أن حزب النور هدفه الاول الدعوة إلى الله والرد على خطاب التكفير والعنف، والشريعة ليست شريعة الإخوان وحدهم.

وأوضح الشحات أن الدعوة السلفية وحزب النور سعوا للحفاظ على بقاء التيار الإسلامى كجزء من المجتمع بعدما أفسد نظام الاخوان الكثير وأساء لنا كما أساء للمؤسسة العسكرية والشرطة قائلا " نفس الجيش بقيادته الذى مدحه الاخوان بأنهم رجال وطنيون شرفاء وبعدما صاروا ضدهم ذمه ونعته بالخيانة".

وأضاف المهندس جلال مرة أمين عام الحزب أن الحزب يسعى إلى أن يكون جزء الحركة الوطنية الفاعلة فى المجتمع والحفاظ عليه مؤكدا أن الدستور الجديد يتوافق مع الشريعة الاسلامية داعيا أهالى المنوفية لتصويت بنعم .

وأكد المهندس صلاح عبد المعبود عضو لجنة الخمسين أنه لا صحة ما يروجه البعض أن " دستور 2013 دستور العسكر ويخدم الفريق السيسى، مشيرا إلى أن مادة 234 الخاصة بتعيين وزير الدفاع بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة تنسخها المادة 153 بأنه يحق لرئيس الجمهورية تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعفيهم من مناصبهم فمن حق الرئيس إقالة وزير الدفاع كوزير ضمن حكومته.