شككت جماعة الإخوان الإرهابية في وجود الرئيس المعزول محمد مرسي، داخل سجن برج العرب، بعدما تم منع هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، من زيارته قبل يوم من محاكمته، محملة السلطات المسؤولية عن سلامته. وأضافت الجماعة خلال بيان صادر : "نُحمِّل قادة الانقلاب وحكومته والنيابة المسؤولية الكاملة عن سلامة الرئيس، ونطلب السماح لأهله ومحاميه بزيارته وإظهاره للجماهير، فمن حقنا أن نطمئن على رئيسنا الشرعي".
وتابع البيان "قام الانقلابيون باختطاف السيد الرئيس وإخفائه منذ اليوم الأول لانقلابهم المشئوم؛ ظنًّا منهم أن هذا يقضي على الشرعية الشعبية والدستورية، فلما أدركوا أن الشعب متمسك بشرعيته وإرادته وسيادته، ظنوا أن هذا الاختطاف والإخفاء يُمثل ضغطًا يُجبر الرئيس على التنازل، فلم يجدوا منه إلا صمودًا وصلابةً وثباتًا على الحق، فلفقوا له اتهاماتٍ عديدة لتقديمه إلى المحاكمة بعضها سبق التحقيق فيها ورفضها في لجنة الانتخابات الرئاسية، وبعضها وصفته المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بأنها مضحكة وغير منطقية".
وأردف : "خلال الأشهر الستة منذ الانقلاب حتى الآن لم يسمح له بزيارته إلا مرة واحدة، ولمجموعة محاميه إلا مرةً واحدة، وبالرغم من حصولهم بعد ذلك على تصاريح من النيابة بزيارته، إلا أن الداخلية رفضتها جميعًا، والآن مع اقتراب جلسة المحاكمة رفضت النيابة نفسها السماح للمحامين بزيارته؛ الأمر الذي أثار قلقنا الشديد وأثار تساؤلات عديدة: أين الرئيس؟ وكيف يُعامل؟ ومدى سلامته؟ ولماذا إخفاؤه عن أهله ومحاميه؟ خصوصًا مع انتشار شائعات عن صحته وسلامته".
واختتم البيان : "الأمين العام لهيئة الأممالمتحدة وعددا من الحكومات الغربية خرجوا يدينون القبض على عددٍ من النشطاء السياسيين في مصر، إلا أنهم التزموا الصمت إزاء اعتقال وإخفاء رئيس الجمهورية الشرعي ومنع الزيارات عنه من أهله ومحاميه، وهو أمر مؤسف".