أكد الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، عبر فتوى له على موقع الدعوة السلفية "صوت السلف"، أن المواد الخاصة بالقوات المسلحة وتعيين وزير الدفاع، ومجلس الدفاع الوطني، ومحاكمة المدنيين عسكريًا فى الدستور الجديد، ليست سيئة للغاية، قائلا: فى دستور 2012م أصدر وزير الدفاع إنذارًا لرئيس الجمهورية وأمهله أسبوعًا لتغيير الوضع، وكانت النتيجة أن خرج الرئيس ليصف رجاله بأنهم كالذهب ولا يقيله، ثم ينذره ثانية خلال 48 ساعة، دون أن يستطيع التصرف معه". وأوضح برهامى: محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية كانت في دستور 2012م، أيضًا على أن يحدده القانون، وإلى أن يتم ذلك فسيكون وفقًا للقانون السابق في عهد "مبارك"، أو الآن وفقًا لما يصدره الرئيس المؤقت من قرارات بقوانين، فصارت في الدستور في أمور محددة غايتها الحفاظ على هيبة القوات المسلحة العمود الباقي للدولة، مضيفا : "لا أوافقك على ما تصف به النظام بأنه لا يرقب في مؤمن إلًّا ولا ذمة؛ فهذا وصف الكفار، وأحذرك من الجرأة على التكفير، مع أني أنكر صورًا من الظلم والفساد أعرف وجودها.