ياسر برهامى: رفض الاستفتاء المقبل يدخل مصر فى دوامة.. ويؤكد استحالة عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 30 يونيه.. نائب رئيس الدعوة السلفية: الدستور لم يعط وزير الدفاع صلاحيات تفوق رئيس الجمهورية

أكد الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، أن رفض التعديلات الدستورية الأخيرة فى الاستفتاء المقبل، سيدخل مصر فى دوامة، لافتا إلى أن الدستور الحالى تعرض لوزير الدفاع بأن يتم تعيينه بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لفترتين رئاسيتين، لأن البلاد عقب الثورات تحدث بها اضطرابات ضخمة، والقوات المسلحة عامود وجود الدولة فى الوقت الحاضر.
وأضاف برهامى فى تصريحات نشرها موقع "الفتح" التابع لحزب النور، أن المحاكمات العسكرية كانت موجودة فى دستور 2012، مشيرا إلى أن الفرق بينها وبين 2013، أنه سمى أنواعًا من الجرائم لم يتركها للقانون كما كانت متروكة للقانون من قبل فى الدستور السابق، ولما سمى جرائم محددة، منع أن يضاف إليها جرائم أخرى، ومؤكدا أن التعديلات الدستورية الجديدة لم تعط لوزير الدفاع صلاحيات تفوق رئيس الجمهورية.
ونفى برهامى سيطرته على الدعوة السلفية، قائلا إنه لا يمتلك إلا صوته داخل مجلس إدارة الدعوة، وليس له سلطان على أحد، مشيرًا إلى أن رأى الأغلبية هو ما يعتد به، موضحا أن الدستور لا توجد به مصادمة للشريعة تصل كما يصفها البعض بأنها كفر، لكن به ألفاظا مجملة وضحت فى أماكن أخرى، وألفاظا أخرى ظاهرها مخالف ويمكن حملها على معانٍ أخرى وليست بالكفر، كما يقول البعض.
وتابع: "إذا رفضنا الدستور وأسقطناه فإن مصر ستدخل فى دوامة، ويترتب عليه أننا نسير فى دائرة مفرغة، وإما يعود دستور 71 أو يستفتى عليه، وهو الأكثر سلبية من هذا الدستور، وإما الرجوع إلى دستور 2012، إن كان ظاهر الكلام قانونيا يجوز، إلا أنه أصبح سياسيا مستحيلًا، أو أن تظل مصر تحكمها إعلانات دستورية بلا ضوابط، أو يصل الأمر إلى احتراب داخلى واقتتال داخلى وانهيار اقتصادى وفساد عظيم، وهذا أخطر لأنفسنا وبلادنا ودعوتنا".
وشدد نائب رئيس الدعوة السلفية، على أن الدعوة السلفية لا تتلقى أوامر من أحد، وقراراتها نابعة من عقيدتها، مؤكدًا أن شخصنة الدعوة فى شخصه خطة ممنهجة ومدروسة لهدم كيان الدعوة السلفية.