برهامي: في ظل دستور 2012 لم يستطع رئيس الجمهورية إقالة الوزير الذي أنذره

مواد الجيش بالدستور الجديد ليست سيئة.. ووصف النظام بالكفر مرفوض

قال دكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن مواد الجيش وتعيين وزير الدفاع، ومجلس الدفاع الوطني، ومحاكمة المدنيين عسكريًا؛ ليست سيئة للغاية.
وأضاف برهامي في فتوى له على موقع الدعوة السلفية "صوت السلف": في ظل دستور 2012م أصدر وزير الدفاع إنذارًا لرئيس الجمهورية وأمهله أسبوعًا لتغيير الوضع، وكانت النتيجة أن خرج الرئيس ليصف رجاله بأنهم كالذهب ولا يقيله، ثم ينذره ثانية خلال 48 ساعة، دون أن يستطيع التصرف معه"
وتابع: محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية كانت في دستور 2012م، أيضًا على أن يحدده القانون، وإلى أن يتم ذلك فسيكون وفقًا للقانون السابق في عهد "مبارك"، أو الآن وفقًا لما يصدره الرئيس المؤقت من قرارات بقوانين، فصارت في الدستور في أمور محددة غايتها الحفاظ على هيبة القوات المسلحة العمود الباقي للدولة، وإن وجد فيهم ظلم أو تعدٍ، فهل تضمن خلو القضاء المدني من ذلك عمدًا أو خطأً؟! أم أن العدل مرتبط بوصف مدني، والظلم مرتبط بوصف عسكري؟".
وحول دعوة السائل برفض الدستور والوقوف مع الثوار قال برهامي: أي قوى ثورية تستطيع أن تحرك الجماهير التي تريد الاستقرار بأي ثمن؟! لا يجوز لنا أن نتحمل مفسدة متيقنة حاصلة لندفع مفسدة متوهمة مستقبلة.
ورفض برهامي هجوم السائل على النظام الحالي وقال: "لا أوافقك على ما تصف به النظام بأنه لا يرقب في مؤمن إلًّا ولا ذمة؛ فهذا وصف الكفار، وأحذرك من الجرأة على التكفير، مع أني أنكر صورًا من الظلم والفساد أعرف وجودها، وارجع إلى التصريحات والفتاوى والبيانات لتعرف إنكارنا لها.