أمين المهدى يقترح تعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري للسماح بالطعن على قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة

أكد المستشار محمد أمين المهدي، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المادة 28 من الإعلان الدستوري تحصن قرارات اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة، رغم أنها لجنة إدارية، مضيفا أن ضمانة تشكيل اللجنة من القضاة غير كافية
، خاصة أن أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية، كانوا قضاة يتم الطعن على قرارات عديدة لهم.
واقترح المهدي أن يتم تعديل نص المادة 28 من الإعلان الدستوري، بحيث تسمح بالطعن على قرار اللجنة، على أن يتقدم المرشح بتظلم للجنة القضائية التي عليها أن البت فى التظلم خلال 24 ساعة.