خلافات حول قانون انتخابات الرئاسة

نواب يطالبون بتعديل الإعلان الدستوري

المستشار محمود الخضىرى
شهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أمس خلافا بين الأعضاء حول قانون انتخابات رئيس الجمهورية، بعدما طرح المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة اقتراح محمد العمدة وكيل اللجنة بشأن تعديل المادة 83 من القانون بحيث تقوم اللجان العامة بتجميع صناديق الانتخابات من اللجان الفرعية وفرزها وإعلان النتائج بكل لجنة عامة قبل إعلان النتيجة النهائية.. وقال المستشار الخضيري: إن الإعلان الدستوري اشترط ان يعرض قانون انتخابات الرئاسة علي المحكمة الدستورية قبل اقراره، وعلي ذلك فهل هناك وقت لإحالة التعديلات المطلوبة إلي المحكمة الدستورية وأن ترد علينا خاصة أن القانون يمنحها الحق في الرد خلال 51 يوما في الوقت الذي أعلنت اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات الرئاسة فتح باب الترشح في 01 مارس المقبل.
وتدخل د. إيهاب رمزي قائلا: ان المادة 82 من الإعلان الدستوري تحصن قرارات اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات الرئاسة من الطعن وهذه مشكلة وتعبر أمراً خطيراً ولابد من وضع ضمانات تقيد عمل هذه اللجنة.
وأوضح د. محمود السقا ان الإعلان الدستوري تم وضعه في ظرف معين من أجل التوكيد وليس التأييد.
وعقب الخضيري قائلا: إن طريقة تعديل الإعلان الدستوري تتطلب ان يتقدم ثلث أعضاء المجلس باقتراح التعديل علي أن يحصل علي موافقة ثلثي الأعضاء علي هذا التعديل.. وقال محمد العمدة: إن الحديث عن تعديل دستوري سيؤدي إلي بلبلة في الوقت الذي يطالب فيه الناس بالإسراع بانتخابات الرئاسة وأي حديث عكس ذلك سيؤدي إلي ثورة جديدة ولذلك يجب وضع ضمانات موضوعية لرقابة اللجنة المشرفة علي انتخابات الرئاسة.
واعترض خالد محمد علي ما أثاره بعض الأعضاء علي ضرورة تعديل الإعلان الدستوري، مشيرا إلي ان اللجنة تتحدث عن ملاءمات سياسية ويجب عليها ان تتبع الآليات القانونية.. وأكد سعد عبود ان تعديل الإعلان الدستوري يمكن ان يتم عبر إصدار إعلان مكمل يعدل المادة 82، لأنه لا ينبغي علينا ونحن لجنة تشريعية ان نري عوارا تشريعيا ونسكت عليه.
وأضاف عبود: هذه المادة ستدخلنا في متاهات أكبر وستؤدي إلي حرب أهلية، وانتقد حديث بعض النواب معتبرا ان هذا نفس الكلام الذي كان يقال في برلمان 5002.